مستحقات “الستاغ” لدى حرفائها تصل مستوى قياسي..

بلغت ديون الشركة التونسية للكهرباء والغاز، “الستاغ“، المتخلدة وغير المستخلصة لدى جميع حرفائها، حتى أواخر شهر أفريل من هذه السنة ما قيمته 3199 مليون دينار مقابل 2937 مليون دينار مع نهاية سنة 2022.

وتعادل هذه الديون المتراكمة حوالي 44 بالمائة من رقم معاملات “الستاغ”، البالغ 7275 مليون دينار.

وتتوزع مجمل هذه المستحقات على 56 بالمائة لحرفاء القطاع الخاص، أي الحرفاء المنزليين والحرف الصغرى والصناعيين بقيمة 1800 مليون دينار.

ولاحظ مدير التعاون والاتصال بالشركة، منير الغابري أن ديون الحرفاء المنزليين انتقلت من 1325 مليون دينار الى 1417 مليون دينار، بزيادة 92 مليون دينار أي بنسبة تطور تناهز 7 بالمائة في ظرف أربعة أشهر فقط.

تلكؤ في خلاص الفواتير

وحول أسباب زيادة قيمة ديون هذه الفئة من الحرفاء، أوضح الغابري أن هذا التطور فيه أكثر من بعد، ذلك أن فئة من المواطنين لا تقبل عن طواعية خلاص فواتير الكهرباء وتسوية وضعيتها رغم استعداد “الستاغ” لدراسة طلبات التسهيلات.

وتابع أن من بين الأسباب الأخرى، أيضا، تطور قيمة الفوترة الموزعة التي بلغت إلى نهاية افريل من هذا العام 2724 مليون دينار مقابل 2629 مليون دينار موفى 2022، بارتفاع قدره 95 مليون دينار في قيمة الفواتير الموزعة، أي بتطور بنسبة 6ر3 بالمائة.

وشدّد في هذا الصدد، على أن هذه الزيادة في قيمة الفوترة، ليس لها علاقة بالزيادة في تعريفات الكهرباء أو الغاز، بل يرجع ذلك إلى تعمّق استهلاك بعض الحرفاء أو نتيجة تسجيل استهلاك حرفاء جدد.

نصيب كبير لديون القطاع العام

وفي المقابل يستأثر القطاع العمومي (وزارات وشركات عمومية وادارات وجماعات محلية بلديات)، بنحو 44 بالمائة من جملة المستحقات أي ما يعادل 1397 مليون دينار.

وأفاد المسؤول أن الديون المتخلدة لدى الشركات الوطنية قد بلغت 707 مليون دينار فيما قدرت متخلدات الوزارات والإدارات التابعة لها بقيمة 499 مليون دينار والجماعات المحلية 192 مليون دينار.

وأقرّ الغابري بأن مجهود استخلاص ديون القطاع العام “كان دون المأمول والانتظارات، إذ كان التجاوب ضعيفا من مختلف المؤسسات العمومية والجماعات المحلية لتسوية ديونها نجاه الشركة”.

وذكر بأنه تم عقد جلسات عمل أفضت إلى إمضاء محاضر اتفاق من أجل تسوية ديون القطاع العام تجاه شركة الكهرباء والغاز “الستاغ”، لكن التجاوب والخلاص كان نسبيا ومتفاوتا من وزارة أو مؤسسة عمومية إلى أخرى.

وكشف أن كل الوزارات تقريبا لديها ديون متخلدة لفائدة الشركة لافتا إلى أن بعض الوزارات تقوم بتسوية وضعيتها في فترة معينة ثم تتخلف عن السداد في فترات أخرى لتتراكم ديونها.

*وات