مستحقات المنشآت العمومية لدى الدولة تمثل ضعف مديونيتها تجاهها

 قدرت مستحقات المنشآت العمومية لدى الدولة بـ6,2 مليار دينار مع موفي سنة 2019، أي حوالي ضعف مديونية هذه المؤسسات تجاه الدولة والتي بلغت 3ر3 مليار دينار، حسب مؤشرات نشرتها،اليوم الجمعة 05 جوان 2020، وزارة المالية.

وحسب هذه المؤشرات، تطورت مستحقات المنشآت العمومية لدى الدولة من2,5 مليار دينار في سنة 2017 إلى3,8 مليار دينار في 2018 لتصل إلى 6,2 مليار دينار في موفى 2019 أي بارتفاع بنسبة 70 بالمائة مقارنة بسنة 2018.

وتشمل هذه المستحقات أساسا ضرائب وأداءات وتكملة منح ومستحقات بعنوان الخدمات المقدمة (كهرباء ومياه ونقل واشغال….) ويعود 50 بالمائة منها الى الشركة التونسية لصناعات التكرير ولديوان الحبوب.

وفي مايتعلق بمديونية المنشآت العمومية لدى الدولة، فقد ارتفعت بنسق اقل حيث مرت من 8ر2 مليار دينار في سنة 2017 الى 3 مليار دينار في 2018 لتستقر في حدود 3ر3 مليار دينار في عام 2019 (تطور بنسبة 10 بالمائة مقارنة بسنة 2018) وتشمل هذه المديونية اساسا ضرائب واداءات وقروض وتسبقات خزينة واتاوات وحصص أرباح.

وتعد شركة نقل تونس من اكثر الشركات مديونية بقيمة 547 مليون دينار.

وات.