مستشار بوزارة العدل: “لحظة تاريخية وغير مسبوقة في القضاء التونسي تخص العدالة الرقمية..”

أكد إلياس الميلادي المستشار المكلف بالإنتقال الرقمية بديوان وزارة العدل، اليوم الخميس 03 أكتوبر 2024، أن المخطط الإستراتيجي 2023-2025، تضمن عديد الأهداف منها تحقيق انتقال رقمي شامل للمنظومة القضائية والسجنية.

وأضاف لدى تدخله ببرنامج “الشارع التونسي”، تنفيذ هذا المخطط مر عبر تطوير الإدارة الإلكترونية وإرساء تطبيقات خاصة بالمهن القضائية إضافة إلى تهيئة أرضية ملائمة لعدالة رقمية صفر ورقية.

وقال المستشار بوزارة العدل، “نحن اليوم أمام لحظة تاريخية وغير مسبوقة في القضاء التونسي، لأن منظومة التبادل الإلكتروني للوثائق القضائية في المادة المدنية هي لبنة الأولى في المرور من العدالة الورقية إلى الرقمية..”.

وأفاد ضيف البرنامج، في ذات السياق، أن وزارة العدل قامت باعداد هذه المنظومة وتصميمها بناء على متطلبات العمل القضائي في المحاكم واحتياجات مختلف المتدخلين مع الحرص على احترام الاجراءات المنصوص عليها بالقوانين والتشريعات الجاري بيها العمل.

وأشار إلياس الميلادي، إلى أن  هذه منظومة ترتكز على وحدتين الأولى تتعلق بالتصرف الإلكتروني في الملفات القضائية والوحدة الثانية تمكن عملية التبادل الإلكتروني للوثائق القضائية بين المحكمة والمتعاملين معها.

وأوضّح الميلادي، أن الهدف من تركيز هذه المنظومة هي تسهيل وتسريعة عملية نشر الملفات وتخفيف الضغط على المحاكم، والتقليص من الزمن القضائي فضلا عن ضمان الشفافية والنزاهة وتحسين الخدمات القضائية.

وبيّن المتحدث، أن المنظومة الخاصة بكل المتدخلين لديها وظائف خاصة بالقضاة وللمحامين وللكتبة وكذلك المكلف العام بنزاعات الدولة.

وأفاد المستشار بوزارة العدل، أن هذه المنظومة تخول لاعداد الأحكام القضائية وتلخيص ماديات الأحكام، كما تخول للمحامي نشر القضية من مكتبه دون الحاجة التنقل إلى المحكمة، كما تخول له الإطلاع على مآل الملفات.

وأعلن المستشار، أنه سيتم إضافة إجراء جديد يتعلق بالحضور في الجلسات عن بعد، تنطلق مع بداية شهر أكتوبر.

وأكد المستشار بوزارة العدل، أنه يتم حاليا استكمال بعض الدورات التكوينية لفائدة كافة المتدخلين، إضافة إلى القيام بجلسات بيضاء في المحاكم ثم يقع الإعتماد الفعلي للمنظومة في المحاكم النموذجية في كل من بن عروس وقرمبالية ونابل وزغوان، ليتم تعميمها تدريجيا بعد تقييمها على حدّ تعبيره.