مستشار دولي: الحل هو دفع الاستكشاف والإنتاج للتقليص من العجز الطاقي..

قال المستشار الدولي في مجال الطاقة الأستاذ عز الدين خلف الله إن الميزان الطاقي يشهد عجزا يتفاقم من سنة إلى أخرى بلغ 4.4 مليون طن مكافئ نفط سنة 2023.

وأرجع عز الدين خلف الله هذا العجز المسجل إلى الاخفاض في حقول الغاز والنفط، وغياب اكتشافات جديدة للحصول على مخزون جديد يمكن من تغطية الانخفاض خاصة وأن الطلب على الطاقة في تزايد.

وأبرز أن نسبة الاستقلالية الطاقية تقدر بـ48 بالمائة سنة 2023 مقابل 95 بالمائة سنة 2010، وذلك بسبب تقلص الموارد.

وأوضح لدى استضافته ببرنامج اكسبراسو أن التحدي الثاني هو تبعية الغاز الطبيعي، حيث أن الانتاج يتدهور شيئا فشيئا، والحقول في تراجع متواصل، مقابل اللجوء لشراءات أكثر من الجزائر، مبينا وجود أتاوة تقدر بـ1 مليون طن مكافئ نفط وهي تمثل موارد إضافية، حيث تحصل تونس على نسبة معينة من كميات الغاز الطبيعي التي تمر من الجزائر عبر تونس في اتجاه إيطاليا.

وأبرز أنه يمكن بيع جزء من الأتاوة وهو أمر إيجابي عندما يكون سعر البيع لإيطاليا أعلى من سعر الشراء من الجزائر.

وتحدث خلف الله عن وجود تحديات متعلقة بالكهرباء حيث أن 95 بالمائة من إنتاج الكهرباء متأت من الغاز الطبيعي و5 بالمائة من الطاقات المتجددة، مشيرا إلى إمكانية تقليص ذروة الاستهلاك في الصيف..

وفي سنتي 2023 و2024 يقدر التوريد من الجزائر بنسبة 12 بالمائة بشكل مباشر وذلك بالنظر إلى نقص الغاز الطبيعي في تونس، وهو “أمر معقول” في ظل وجود شراكة بين الشركة التونسية للكهرباء والغاز ونظيرتها الجزائرية.

دعم الدولة!

ولفت إلى وجود تحد آخر متعلق بالدعم حيث يتم توجيه أكبر دعم للغاز المسيل والغازوال، في المقابل كلفة الدعم للبنزين تكون أقل.

وأوضح أن الكلفة التي تنتج بها “الستاغ” أعلى من سعر البيع الذي يحدد من قبل الدولة وبالتالي تقوم الدولة بتغطية هذا الفارق عبر رصد الدعم اللازم، كما هو الحال بالنسبة لشركة التكرير “ستير”.

نقص نشاط الاستكشاف

وشدد على أن تدهور ونقص الإنتاج المحلي من نفط وغاز سببه نقص نشاط الاستكشاف بشكل كبير حيث تراجع عدد الرخص من 54 رخصة سنة 2010 إلى 16 رخصة سنة 2024.

وأوضح أنه لا يمكن تجديد المخزونات من النفط والغاز في ظل تراجع النشاط المتعلق بحفر الآبار حيث أن شركات عالمية غادرت تونس، منها من انهت تعاهداتها وأخرى لم تجدد الرخص، وأيضا عدم قبول الحصول على رخص جديدة.

وأبرز أن أفضل مؤشر لإعطاء دفع للشركات هو وجود اكتشافات جديدة ليعود الاهتمام من قبل الشركات الدولية، والهدف تجديد المخزون الوطني من النفط والغاز للترفيع في الموارد الذاتية والإنتاج الوطني.

كما بيّن أن العجز الطاقي تفاقم لأنه مرتبط ب3 عناصر هي ارتفاع سعر النفط وأيضا سعر الصرف وكذلك الكميات المتداولة وهي عناصر مرتبطة مباشرة بالميزان الطاقي التجاري، مشيرا إلى أن الواردات تقدر بـ13 ألف مليون دينار لكن الصادرات لم تتجاوز 4000 مليون دينار ما أدى إلى عجز ب9 آلاف مليون دينار.

اعتماد الطاقات المتجددة

وتحدث ضيف اكسبراس أف أم عن الأمن الطاقي، مبينا الارتباط الكبير بالتوريد من الجزائر بالنسبة للغاز الطبيعي.

وقدّم جملة من الحلول للتقليص من هذه التبعية، مبينا إمكانية استغلال البواخر المجهزة وذلط عبر كرائها حيث تحتوي على وحدات تخزين وتبخير وتأجيل القيام باستثمارات كبرى في هذا الإطار.

من جهة أخرى أشار ضيف البرنامج إلى أن من بين الحلول اعتماد الطاقات المتجددة حيث توجد مشاريع يجري إنجازها في عدة جهات في إطار إنجاز 500 ميغاوات من الطاقة الشمسية، هذا بالإضافة إلى طلب عروض في مشاريع أخرى فيما يتعلق بالطاقة الشمسية وطاقة الرياح وهي مشاريع يمكن أن تساهم في الاقتراب من الهدف “الطموح” الذي وضعته الدولة حيث تساهم الطاقات المتجددة بـ 35 بالمائة في الطاقات بحلول 2030 و50 بالمائة بحلول سنة 2050.

وأكد أن الإمكانيات كبير سواء الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح ولكن تفعيل هذه الكميات فيه عوائق يمكن حلها تدريجيا، عبر تطوير طاقة استيعاب الستاغ للطاقات المتجددة بتجديد الشبكة (هناك مشاريع لنقل الطاقات من الجنوب نحو الشمال).

ولفت إلى أن الطاقات المتجددة غير مسترسلة وهو ما يتطلب التخزين والذي يكون بكلفة باهضة، “ولذلك يجب معالجة الطاقة المتجددة وحسن التصرف فيها”.

كما أشار إلى أن النقطة الثانية تتعلق بالأراضي، حيث يتم النظر في كيفية انجاز مشاريع على أراض فلاحية..

مشروع آلماد

وتحدث خلف الله عن مشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا “آلماد” والذي سيمكن من تصدير الكهرباء من الطاقات المتجددة وأيضا توريد كهرباء من إيطاليا خاصة في فصل الصيف (ذروة الاستهلاك في تونس) حيث يوجد فائض من الكهرباء في أوروبا وبأسعار تفاضلية وهو ما يقلص من توريد الغاز الطبيعي، وهو مشروع مهم جدا يمكن من مزيد امتصاص الطاقات المتجددة.

وتحدث ضيف اكسبراسو عن تحدي إزالة الكربون، مبينا أن الشركات الصناعية يجب أن تتوجه للنجاعة الطاقية للتخفيض من استهلاكها وخاصة يكون لها إنتاج ذاتي من الكهرباء وذلك عن طريق الطاقات المتجددة، خاصة وأنها قد تواجه إشكاليات على مستوى التصدير في علاقة بالبصمة الكربونية..

استكشاف غاز “الشيست”

وفي موضوع متصل بيّن المستشار الدولي في مجال الطاقة أن استكشاف غاز “الشيست” غير تقليدي في تونس حيث لم يتم حفر آبار لتقييم مخزون تونس من هذه المادة، على الرغم من وجود دراسة أمريكية تؤكد أن تونس لها مخزون من غاز الشيست في حدود 600 مليار متر مكعب مايساوي 100 سنة إنتاج حالي.

وأضاف “يجب حفر بعض الآبار لقييم الاحتياطي والتأكد من صحة هذه المؤشرات المشجعة في الدراسة الأمريكية”.

كما تحدث عن الهيدروجين الأخضر باعتباره حلا عالميا، بالإضافة إلى مسألة تحلية مياه البحر، مشددا على أن تونس يمكن أن تكون محورا هاما وعليها حسن استغلال موقعها الاستراتيجي.