“مستويات الاستثمار ضعيفة .. وإصلاح الإطار التشريعي مهم جدا”

قال الوزير الأسبق والمختص في الاقتصاد محسن حسن، إن إصلاح الإطار التشريعي المنظم للاستثمار مهم جدا خاصة في هذا الظرف حيث أن تونس مطالبة بتوفير كل ما يلزم لاستعادة نسق الاستثمار.

ولفت محسن حسن في تصريح لبرنامج le mag express إلى أن الاستثمار في 2024 يعد ضعيفا ولم يتجاوز 15 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، ويعود ذلك لعدة أسباب داخلية وخارجية، متوقعا أن يركز الإصلاح المنتظر على 5 نقاط أساسية تتعلق أولا بتبسيط الإجراءات الإدارية وإلغاء التراخيص ودعم الرقمنة حيث أن الحكومة مطالبة بالمرور بسرعة..

وأضاف “يجب أن تكون حرية الاستثمار هي المبدأ والترخيص هو الاستثناء”، مبينا أن القرار القاضي بإلغاء التراخيص وتعويضها بكراسات شروط هو قرار قديم ولكن هناك تباطؤ في تطبيقه.

وتابع قائلا “يجب العمل على الرقمنة حيث أن بعث المؤسسة يخضع لمراحل لا تشجع المستثمر، والإطارات والكفاءات التونسية يمكنها الإنجاز وتطوير المنصات الرقمية الضرورية في حال أجبرت على ذلك” وفق قوله.

ويتعلق الجانب الثاني بتشتت هياكل المساندة، حيث يجمع تجميعها وإحداث مخاطب وحيد، معبرا عن أمله في أن يكون للحكومة الحالية من الجرأة والشجاعة لإدماج كل الهياكل المتعلقة بمختلف الاستثمارات والقطاعات، مع ضرورة دراسة عملية الدمج بشكل جيد وتكون مصاحبة من قبل مكتب دراسات، والتي قد تطلب مدة زمنية لأن العملية معقدة.

لا بد من رؤية اقتصادية

وقال محدثنا “إسعادة الثقة بين المتعاملين الاقتصاديين ضرورة قصوى لتشجيع المستثمرين الخواص والأجانب”، مؤكدا أن عدم وجود رؤية اقتصادية وإصلاحات للسياسات العمومية والقطاعية لن يكون هذا الإصلاح فعالا..

وشدد على ضرورة أن يتطور ترقيم تونس في التقييمات الدولية، لجلب الاستثمارات خاصة في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية.

وأشار من جهة أخرى إلى عدم إجراء محاكم تجارية رغم لفض النزاعات التجارية خاصة وأن إجراءات التقاضي طويلة..

كما تحدث عن الضغط الجبائي المرتفع وعدم استقراره وهو ما لا يشجع المستثمرين، وعلى سلطة الإشراف تخفيض الضغط الجبائي وتحقيق الاستقرار الجبائي.

هذا بالإضافة إلى الخدمات المالية والنظام المالي والمصرفي، حيث لا بد من وضع آليات جديدة لتمويل الاقتصاد تنطلق من تمويل رأس المال وهو ما يتطلب مراجعة مجلة الصرف وتطوير شركات رأس مال المخاطر وتطوير الصناديق الاستثمارية وعمليات الإدراج في البورصة، حيث أن البنوك التونسية ليست دافعة للاستثمار وتتجنب المخاطرة وتتوجه لاقراض الدولة وتجنب اقراض الأفراد والبنوك، إذ أن الإصلاح البنكي هو أحد أعمدة تطوير مناخ الأعمال، وفق تأكيده.

وأكد محسن حسن ضرورة دراسة تجارب المقارنة حيث أن مركز النهوض بالصادرات يعمل باعتماد آليات تقليدية لتشجيع التصدير، حيث أن هناك أسواق جديدة يجب إفرادها بتشجيعات جديدة وإمتيازات مالية وجبائية، ويجب أن تستعيد الدولة دورها في ريادة تنظيم المعارض في الداخل والخارج..

وشدد على أن تشجيع الاستثمار ينطلق قبل الإنتاج عبر تدعيم تنافسية المنتج التونسي، وأيضا دعم النقل والاستثمار في اللوجستيك..

وللتذكير فقد أشرف رئيس الحكومة، كمال المدّوري، يوم الثّلاثاء 4 فيفري 2025 على مجلس وزاري مضيّق خصّص للنّظر في مشروع القانون الأفقي المتعلّق بدفع الاستثمار.