مسعود الرمضاني: الإعانات والقروض لن تخلق الثروة ولا تؤسس لاقتصاد آخر

قال مسعود الرمضاني الرئيس السابق للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية اليوم الثلاثاء 15 مارس 2022 إن كل شخص يقل دخله الفردي اليومي عن 5 دينارات هو إنسان فقير في ظل الارتفاع المهول للأسعار وزيادة الضغوط التضخمية، وأشار إلى أن كل شخص يحدد دخله الفردي اليوم بـ 3.5 دينارات أو أقل هو في حالة فقر مدقع.

وأشار مسعود الرمضاني الرئيس السابق للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية لدى حضوره في برنامج إيكوماغ إلى أن الطبقة الوسطى في تونس تنزلق شيئا فشيئا نحو الفقر مع بلوغ عدد الفقراء إلى 4 ملايين تونسي.

واعتبر أن الطبقة الوسطى تلعب دورا كبيرا في الاستقرارا الاجتماعي واستقرار الدولة، ومؤشر انزلاقها إلى الفقر خطير جدا باعتبارها تمثل صمام أمان، وأشار إلى التفاوت الجهوي في نسب الفقر أيضا التي تكون أعلى في ولايات الشمال الغربي.

وقال إن أزمة الحكم والحوكمة طيلة العشرية الفارطة لعب دورها في هذا الانزلاق، وتسببت في تفاقم المديونية للاستهلك دون أي انتاج أو استثمار.

وأشار إلى تعافي عديد الدول من أزمة كوفيد، على عكس تونس التي بقيت في وضع صعب اقتصاديا واجتماعيا، وأكد أن القروض والإعانات لا تؤسس لاقتصاد آخر جديد، وأكد أن تونس تجد نفسها في دوامة الاقتراض.

واعتبر أنه من المستبعد أن تتمكن الحكومة التونسية من عقد اتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي، ومن المستبعد الحصول على كامل المبلغ الذي تطلبه تونس، وأكد أن الإعانات والقروض لن تخلق الثروة، وسيقع توجيهها نحو تسديد الديون وأجور الموظفين ونفقات الدولة.

واعتبر أن الحلقة المفرغة للتداين لا يمكن الخروج منها بمزيد التداين لخلاص الديون السابقة، وأشار إلى وجود حلول أخرى تمُكّن بلادنا من الخروج من هذا الوضع.

وأوضح مسعود الرمضاني الرئيس السابق للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية لدى حضوره في برنامج إيكوماغ، أن الفقر أصبح يمس اليوم مختلف شرائح المجتمع ويشمل حتى الموظفين العموميين والمربين وغيرهم، وأكد أن نسب الفقر في تونس تتجه نحو مزيد التفاقم.

وأفاد بأن الوضع العالمي الذي تسبب في ارتفاع أسعار الغذاء العالمي يضع البلاد التونسية في أزمة كبيرة، بعد تفاقم المديونية طيلة السنوات الفارطة وتعمقها إثر أزمة كوفيد19.

وأشار إلى تعدد أبعاد ظاهرة الفقر، التي يمكن أن تمنع من الولوج إلى السكن أو التغطية الصحية أو التعليم أيضا، واعتبر أن تقليص ميزانية وزارة الصحة في ظل أزمة كوفيد يشير إلى تناقض كبير.

وقال إن حوالي 8 آلاف شخص في تونس يحاول أن يقتات من الفضلات وأن هذه النسب عالية جدا خاصة في المناطق الريفية، واعتبر أن غياب التحركات الاحتجاجية لا ينذر بخير وهو مؤشر قد يخفي امكانية حصول انفجار اجتماعي في أي لحظة.

وأضاف أن أي توجه نحو رفع الدعم سيمس بالطبقات الفقيرة، واعتبر أن التغطية الاجتماعية تمثل مجرّد مُسكّن لهذه الفئات الإجتماعية إلا أن الحل هو خلق الثروة والرؤية الواضحة في هذا الاتجاه.

وأشار إلى أن هذا التصور والرؤية الاستراتيجية لا تضعه رئاسة الجمهورية والحكومة لوحدها، ويجب أن تضعه كل المنظمات الاقتصادية والاجتماعية.

وقال إن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني يمكن أن يكون حلا لهذه الفئات، وإن تغيير المنظومة الاقتصادية والمستوى الضريبي الذي يتحمله الموظفون هو الحل، إضافة إلى دمج النشاط الاقتصادي الموازي في الدورة الاقتصادية المنظمة.

وعبر عن استغرابه من عدم وجود مستشار مختص في الشأن الاقتصادي لدى رئيس الجمهورية، إضافة إلى عدم فتح باب الحوار وتشريك المنظمات الوطنية واتحاد الشغل.

وأكد ضيف برنامج إيكوماغ أن غلق باب الحوار لا يزيد الوضع إلا تعقيدا، وحذّر من مزيد إضاعة الوقت على البلاد، وغياب الرؤية الواضحة في البلاد.