مسعود الرمضاني: “تونس مطالبة بتقديم توضيحات حول تقرير خطير..”

قال مسعود الرمضاني الناشط الحقوقي والرئيس السابق للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، اليوم الأربعاء 5 فيفري 2025، إن “التوجه العام الأوروبي لا ينص على تعاون خارج إطار حراسة الحدود وإيقاف الهجرة”.

وتحدث الرمضاني لدى مداخلته ببرنامج ايكوماغ عن زيارة وزير الخارجية البريطاني إلى تونس مؤخرا، الذي قال إنه “أراد أن يكون حريصا بشكل شخصي على حماية الحدود، وهو انتهاك للدولة التونسية وعدم اعتبار لحقيقة التعاون الذي يجب أن يكون مبنيا على علاقات احترام وتقدير” وفق قوله.

واعتبر محدثنا أن زيارة المسؤول البريطاني “كان الهدف منها الدعوة لمراقبة الحدود وتقديم مساعدة مالية مضحكة، حيث أن 5 مليون جنيه استرليني غير كافية، كما أصبحت أوروبا تقدم وجها فيه كثير من التجاوز والانتهاك والتأكيد على أن لا هم لها سوى مراقبة الحدود ومنع المهاجرين من الوصول إلى أوروبا” وفق تعبيره.

كما وصف ردة الفعل التونسية بالمؤسفة، مضيفا “هناك غياب للشفافية عن الخطاب الرسمي التونسي، لأنه يتحدث عن توسيع التعاون، وفي المقابل خطاب أوروبي واضح، لديه هدف أساسي هو مراقبة الحدود بالقول نحن نكلفكم بمهمة أساسية هي مراقبة الحدود وعدم السماح بوصول المهاجرين إلى أوروبا”.

وتابع قائلا “الخطاب الأوروبي يتمثل في أن بلدان شمال إفريقيا مطالبة بمنع نقل المهاجرين نحو الضفة الشمالية للمتوسط وفي المقابل يحصلون على مبالغ مالية ولهم الاختيار بين إعادة المهاجرين إلى بلدانهم الأصلية أو التكفل بهم، وهو ما اتضح في الخطابات الرسمية وبعد الاتفاقية التي تم امضاؤها في 2023، كما أن الواقع يدل على ذلك”.

ولفت إلى أن إيطاليا تؤكد أن الهجرة تراجعت بنحو 60 بالمائة بناء على الاتفاق مع تونس، مشيرا إلى وجود تقارير حقوقية متعددة تدين عمليات الاحتجاز والإعتداءات ورغم ذلك الاتحاد الأوروبي الذي تسيطر عليه حكومات يمينية لا يهتم بذلك وهدفه فقط دعوة الحكومات في شمال إفريقيا لإيقاف الهجرة، وفق تأكيده.

علاقات ابتزاز!

وقال الرمضاني إن العلاقات كانت منذ وقت طويل علاقات ابتزاز بين الطرفين، حتى قبل 2011 وبعدها، حيث أن الطرف الأوروبي يقول إنه يغض النظر عن التجاوزات والانتهاكات، وفي المقابل الحكام يهددون بالسماح للمهاجرين بالتنقل نحو أوروبا في حال الحديث عن التجاوزات، وقد تدعمت العلاقات بحاجة هذه الدول إلى المساعدات المالية.

واعتبر أن الخطاب الراهن “ليس فيه من السيادة أي شيء ويجب أن يتغير”، مضيفا “إن كان الخطاب الرسمي يقول إن تونس ليست حرسا للحدود فعليه أن يثبت ذلك، وإلى الآن ليس هناك إثبات لذلك، كما لم يتم تكذيب رسمي للخطاب الصادر عن وزير الخارجية البريطاني..”.

كما اعتبر أن هناك خطابين الأول يوجه للشعب ويفيد بأن هناك علاقات تعاون وخطاب آخر رسمي من الحكومة البريطانية ينص على إعطاء مهمة أساسية للحكومات في شمال إفريقيا بإيقاف المهاجرين.

تقرير يتهم تونس..

وفي سياق متصل اتهم تقرير عرضه نواب بالبرلمان الأوروبي، يوم الأربعاء 29 جانفي 2024، تونس بـ”بيع” مهاجرين إلى ليبيا، اعتمادا على شهادة 30 مهاجرا طردوا منها في الفترة بين جوان 2023 ونوفمبر 2024.

وحسب التقرير تبدأ العملية باعتقال المهاجرين ونقلهم إلى الحدود التونسية الليبية، ثم وضعهم في معسكرات احتجاز تديرها السلطات التونسية، ثم تهجيرهم القسري وتقديمهم للقوات المسلحة والميليشيات الليبية مقابل دفع أموال حسب المصدر ذاته.

تقرير وصفه الرمضاني بأنه “خطير جدا”، يدين تونس بأنها كانت تتاجر بالبشر مع ليبيا، ومع ذلك لم يرد إلى حد الآن موقف رسمي للتكذيب، كما تم تقديم شهادات تفيد بأن الحكومة التونسية مسؤولة عبر أجهزتها عن عديد التجاوزات الخطيرة، وفق قوله.

وأشار إلى أن بعض الدول الأوروبية تتعاطف مع المهاجرين ومع حقوق الإنسان، ومنظمات غير حكومية تحاول الضغط لكي لا تكون بلدان شمال إفريقيا حارسة للحدود وأيضا تجنب الإعتداءات والتجاوزات.

وأضاف الرمضاني “يجب أخذ هذه التقارير بجدية لتجنب الصورة المشوهة لتونس في التعامل مع المهاجرين”، معتبرا أن السيادة تكون عبر بناء علاقات ثقة في الداخل والخارج ولذلك مقومات عديدة، ويمكن للصحافة التونسية القيام بتقرير لتبين مصداقية التقرير الصادر.

وللتذكير أدى وزير الشؤون الخارجية والكومنولث والتّنمية البريطاني David Lammy زيارة إلى تونس يوم الجمعة 31 جانفي 2025، التقى خلالها وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي، وأيضا رئيس الجمهورية قيس سعيد حيث تم التأكيد على تدعيم علاقات التعاون بين البلدين، وفق البلاغات الرسمية الصادرة عن وزارة الخارجية ورئاسة الحكومة.

وفي المقابل كشف لامي، في مقطع فيديو نشره موقع وزارة الخارجية البريطانية، عن تزويد تونس بطائرات مسيّرة ومعدات رؤية ليلية، مشيرا إلى أن هذا الدعم سيساهم في تقليص الهجرة وإنقاذ الأرواح، وتعزيز جهود مكافحة شبكات التهريب، وهو ما أثار ردود فعل عديدة..