مسيليني: الحكومة غير جاهزة لتطبيق برنامج توجيه الدعم إلى مستحقيه

قال محمد مسيليني عضو المكتب السياسي لحركة الشعب ووزير التجارة السّابق اليوم الثلاثاء 14 جوان 2022 إن ما حصل يوم الأحد الماضي خلال جلسة اللجنة الاستشارية بدار الضيافة كان إعادة عرض لبرنامج الاصلاحات الحكومية، ولم يقع تقديم أي إضافة جديدة.

وأضاف محمد مسيليني عضو المكتب السياسي لحركة الشعب ووزير التجارة السّابق لدى حضوره في برنامج إيكوماغ، أن العمر الافتراضي لهذه الحكومة ينتهي في غضون ديسمبر 2022، ومن المفترض أن تضطلع بإدارة الشأن الوطني بصفة مؤقتة عبر معالجة الملفات الحارقة، ولا تقوم بعقد التزامات قوية من المفترض أن تتخذها حكومة سياسية قوية ومنتخبة.

وأشار إلى أنه كان من المفروض ضبط برنامج إصلاحات وتحديد رزنامة للإنجاز أيضا، وعدم الإكتفاء ببرنامج عام وتم عرضه سابقا.

وفيما يتعلق بخطة الحكومة لإصلاح منظومة الدعم وتوجيهه لمستحقيه، أكد ضرورة توضيح كيفية توجيه الدعم إلى مستحقيه، واعتبر أن الحكومة غير جاهزة لتطبيق برنامج توجيه الدعم إلى مستحقيه عبر مساعدات مالية ومنح تًقدم مباشرة لمستحقيها.

وأكد أن تطبيق إجراء مماثل يحتاج إلى دراية تامة بأفراد وعائلات الشعب التونسي وهو ما لا يتوفر حاليا، حيث لا توجد قاعدة بيانات دقيقة ولا يوجد معرّف وحيد، إضافة إلى غياب أجهزة الرقابة والتصفية في حال إتاحة اعتماد التسجيل الفردي للراغبين في التمتع بالدعم المالي المباشر.

وأشار إلى أن الشركة التونسية للكهرباء والغاز تعاني من تراكم ديون تعادل حوالي 3 مليون دينار لدى المستهلكين ومع الرفع الأخير للأسعار وبداية رفع الدعم عن الطاقة والمحروقات، سيتسبب في تحقيق هذا الرقم قفزة كبيرة، حيث سيتخلف البعض عن الدفع بسبب ارتفاع الأسعار، وهو ما يحيل إلى نقل المشكل من ميزاينة الدولة وكلفة الدعم إلى الموازنة المالية لشركة الستاغ.

واعتبر أن اللجنة الاستشارية للحوار الاقتصادي والاجتماعي ليس من مهامها مراقبة عمل الحكومة وإنما دسترة بعض الحقوق والحريات، ووصف عرض هذا البرنامج في الجلسة الحوارية الثالثة بالعملية الإعلامية.

واشار إلى ضرورة تركيز عمل اللجنة على دسترة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وليس النظر في الاصلاحات الحكومية، وقال إنه يوجد تفاعل بين مختلف الأطراف حول المقترحات المقدمة وأنه لم يتبقى إلا العمل التأليفي بين كل هذه المقترحات.

واعتبر ضيف برنامج ايكوماغ أن عقد اتفاق مع صندوق النقد الدولي يمكن أن يحل الأزمة المالية جزئيا، كما أكد أن الحكومة لم تقدّم أي شيء في الملف الاقتصادي والاجتماعي حتى الآن.