مشاركون في لقاء حواري بباريس: “الحرية في تونس مهددة أكثر من أي وقت مضى”

قال مشاركون في لقاء حواري نظمته “اللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس”، مساء أمس الجمعة 30 جوان 2023، بالعاصمة الفرنسية باريس، حول “آخر المستجدات وواقع الحريات في تونس”، “إن الحرية في تونس مهددة أكثر من أي وقت مضى”.

وأكد المشاركون أن هذا الوضع “يفرض على الحقوقيين والمجتمع المدني بمختلف مكوناته الاتحاد من أجل الوقوف أمام عودة الاستبداد والرجوع إلى مربع النضال من أجل افتكاك الحقوق” وفق تقديرهم.

وحضر اللقاء حقوقيون ونشطاء من المجتمع المدني في تونس وفي فرنسا، وتم نقله مباشرة على موقع “فيسبوك”.

واعتبر متدخلون “أن القانون في تونس لم يعد وسيلة لإقامة العدل وضمان الحريات بل أصبح وسيلة بيد الديكتاتورية”، وفق تعبيرهم.

وتأتي هذه الاتهامات في وقت ما فتئت تنفي فيه السلطات التونسية وجود أي تضييق على الحريات، إذ أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد أن “الحريات في تونس مضمونة بنص الدستور والاتفاقيات الدولية، وغير مهددة”، غير أنه شدد على أنه “لا مجال للتآمر على أمن الدولة” ولا مجال للتسامح مع الفاسدين.

العياشي الهمامي يدعو لتكوين “جبهة” مقاومة

وفي مداخلة عن بعد، قال المحامي والناشط الحقوقي العياشي الهمامي “إن رئيس الجمهورية نجح خلال سنتين في هدم أهم المكتسبات خلال سنوات ما بعد الثورة، وهي دعائم النظام الديمقراطي”، داعيا الجمعيات والمنظمات والأحزاب والحقوقيين لتكوين “جبهة” هدفها مقاومة ما وصفه بـ”الطغيان” وفق قوله.

وأضاف “ليس الرئيس سعيد من خلق الأزمة، بل إنه استغل الأزمة التي خلقتها النخبة والسلطة خلال العقد الماضي”، مؤكدا ضرورة القيام بنقد ذاتي وإعداد برنامج يقوم على القواعد الديمقراطية وكذلك على أسس التنمية والنمو الاقتصادي والاجتماعي.

و”اللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الانسان في تونس” التي نظمت اللقاء هي منظمة غير حكومية تأسست سنة 1996 في فرنسا، وتذكر في تعريفها أن هدفها “المساهمة في توسيع رقعة النضال من أجل اِحترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس زمن حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي وحشد التأييد والتضامن الأوروبي والدولي ﻠنضالهم ضد الاستبداد”.

*وكالة تونس إفريقيا للأنباء