مشاريع إزالة الكربون والرقمنة مؤهلة للحصول على الدعم المسند من مكتب التأهيل

أصبح بإمكان المؤسسات الصناعية، التي تنفذ مشاريع الرقمنة وإزالة الكربون ، الانتفاع من الدعم، الذّي يسديه مكتب تأهيل الصناعة، وفق ما أعلن عنه، الثلاثاء، الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.

ويرجى من هذا الدعم، بحسب بلاغ منظمة الأعراف، تحسين القدرة التنافسية والانتاجية لهذه المؤسسات والتقليص من بصمتها الكربونية فضلا عن تعزيز قدرتها على التصدير نحو السوق الاوروبية في مواجهة لآلية التعديل الكربوني، الذّي يطبقه الإتحاد الأوروبي على حدوده، إضافة الى الدفع نحو ترشيد استهلاك الطاقة والتسريع في رقمنة المؤسسات الصناعية.

وبخصوص مشاريع إزالة الكربون، يشمل الدعم الاستثمار في التجهيزات (تجهيزات استعادة الحرارة ومسارات الرسكلة أو استعمال مواد وقعت رسكلتها من شأنها أن تساعد على التقليص من انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون عبر المرور الى الطاقة الكهربائية…) فضلا عن الاستثمارات اللامادية (الدراسات التحليلية وشهادات الإيزو 14067 والايزو 14001 والإيزو 50001 وبرمجيات متابعة انبعاث الكربون…).

ويقع إسناد المنح على أربعة أقساط أو أكثر مع المطالبة بمعدل إنجاز أدنى في حدود 30 بالمائة بالنسبة للقسط الأوّل وأكثر من 60 بالمائة بالنسبة للقسط الثالث من الدعم.

وفي ما يتعلّق بمشاريع الرقمنة فيشمل دعم مكتب التأهيل الإستثمارات في التجهيزات على غرار تجهيزات الانتاج ذات التحكم المبرمج او الرقمي والتجهيزات الخاصّة بصناعة الاضافة والتجهيزات الاعلامية فضلا عن الاستثمارات اللامادية.

ويمكن ان تستفيد الاستثمارات اللامادية، في هذا الإطار، من منح بقيمة 50 بالمائة من كلفة مشروع الرقمنة مع سقف تمويل في حدود 100 ألف دينار للمؤسسة الواحدة قابلة للتجديد كل 5 سنوات.

ويمكن للمؤسسات الاستفادة بمنح في إطار استثمارها اللامادي في مجال الرقمنة في حدود 70 بالمائة من كلفة المشروع مع سقف ب70 ألف دينار للمؤسسة الواحدة قابلة للتجديد كل 5 سنوات.