مشاريع الطاقات المتجددة: هل تتخطى عائق البيروقراطية وضعف التنسيق؟

قال غازي بن جميع الخبير في الجيولوجيا والطاقة، اليوم الخميس 28 سبتمبر 2023، إن الإشكال الكبير الذي يرافق مشاريع الطاقات المتجددة في تونس، هو التأخر في الإنجاز، وأشار إلى أن مخطط 2018 – 2021، الذي يشمل 500 ميغاواط، لم ينجز منه إلا مشروعين اثنين من بين المشاريع الكبرى المخطط لها في الطاقة الشمسية.

وأضاف غازي بن جميع لدى مداخلته في برنامج إيكوماغ، أن الإشكاليات التي تعترض هذه المشاريع تشمل المشاكل العقارية المتعلقة بالأراضي الفلاحية وتغيير الصبغة، وقد تم تعديل القانون لتسهيل إجراءات استغلال هذه الأراضي، وفق قوله.

وأشار إلى أنه تم حتى الآن تفعيل مشروعين بقدرة انتاجية تعادل 200 ميغاواط في الجنوب، إضافة إلى المشروع الذي تم الإعلان عنه مؤخرا بقدرة 100 ميغاواط في ولاية القيروان، مضيفا أن كل هذه المشاريع مضمنة في المخطط التنموي السابق 2018- 2021.

وأوضح أن البرنامج الجديد لسنوات 2022- 2025، سيشهد تأخيرا وهذا طبيعي، بالنظر للتأخير الحاصل في تطبيق وإنجاز المخطط الذي يسبقه، مشيرا إلى أن الإشكاليات التي تعترض إنجاز هذه المشاريع تشمل أيضا إشكاليات التمويل.

“الحلول متوفرة ولكن هناك بطء في وضعها وتنفيذها”

وقال إن الحلول متوفرة ولكن هناك بطء في وضعها وتنفيذها أيضا، وشدد على ضرورة التنسيق بين الوزارات لتفادي التعطيلات، مضيفا أنه “من غير المعقول أن يكون لتونس مثل هذه الثروات الطاقية الطبيعية، دون المضي في تسريع إنجاز هذه المشاريع لحلحة إشكاليات العجز الطاقي في البلاد،حيث أن جزء من المشاكل التي تواجهها هذه المشاريع هو عدم التنسيق بين مصالح الدولة”.

وبيّن أن المشروع الأول لانتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة تعطل في الربط مع شبكة الستاغ طيلة 3 سنوات تقريبا، دون أي تعلة، وهذا لا يشجع المستثمرين، وفق قوله.

وأضاف أن الشركة التونسية للكهرباء والغاز غير قادرة حاليا على استيعاب الكهرباء التي يمكن انتاجها من الطاقات المتجددة والتي سيقع ضخها، واعتبر أن هذا الإشكال كبير ويستدعي رقمنة شبكة الستاغ، وتجهيزها للتحول الطاقي المنتظر، لتفادي أي خطر كبير يهدد أجهزة الستاغ، يمكن أن يصل حد انقطاع التيار الكهربائي على كامل البلاد، وهذا يستدعي تعزيز طاقة التخزين للطاقات المنتجة.

“دول بدأت في مسار التحول الطاقي بعد تونس ولكنها تجاوزتها اليوم”

وقال إن تونس انطلقت بشكل مبكر في إعداد المخططات للتحول نحو الطاقات المتجددة ولكن لم يقع إعداد القوانين اللازمة كما وقفت التعطيلات البيروقراطية عائقا أصبحت تمثل عبء كبيرا أمام انجاز المشاريع المخطط لها”.

وأشار ضيف برنامج إيكوماغ، إلى ضرورة تجهيز المعدات اللازمة لضخ الطاقات الإضافية المنتجة إضافة إلى تعزيز طاقة التخزين للتمكن من ضخ الطاقة خلال فترات ذروة الاستهلاك، واعتبر أن بعض الدول بدأت في مسار التحول الطاقي بعد تونس ولكنها تجاوزتها اليوم، بسبب تعطل القوانين وتعقيد الإجراءات الإدارية.

وفي سنة 2022، عدلت تونس طموحها في حصة الطاقات المتجددة في إنتاج الكهرباء إلى 35 بالمائة بدلاً من 30 بالمائة في سنة 2030، وعمليا، سيتم انتاج 90 بالمائة من هذه الحصة بشكل أساسي من طاقة الرياح والطاقة الشمسية الكهروضوئية، وفق للمخطط التنموي.