منى كريم: ” مشروع الدستور الجديد لا يرتقي إلى مستوى العمل القانوني بجميع المقاييس”

اعتبرت أستاذة القانون الدستوري، منى كريم، خلال مداخلتها اليوم الاثنين 04 جويلية 2022، في برنامج “اكسبراسو“، أن مشروع الدستور الجديد لا يرتقي إلى مستوى العمل القانوني بجميع المقاييس، موضحة أن الأسلوب الذي تم اعتماده خلال كتابته هو أسلوب انشائي بالأساس، وفق تعبيره.

وأوضحت منى كريم أن التوطئة التي تم اعتمادها في كتابة المشروع تضمنت عبارات ليس لها معنى أو دلالة من الناحية القانونية ومغالطات تاريخية لا يجب اعتمادها في دستور يعبر عن رؤية وتوجهات الدولة.

وقالت أستاذة القانون الدستوري إن توطئة مشروع الدستور الجديد والمعاني التي تضمنها تمت صياغتها وفق أسلوب كارثي من الناحية اللغوية ، قائلة إن هذه التوطئة إذا قدمها طالب في الجامعة سيتحصل على معدل رديء جدا”.

ودعت منى كريم إلى ضرورة إعادة صياغة هذه التوطئة التي تم اعتمادها في المشروع، مشيرة إلى أن التوجه العام لهذا الدستوري هو إعطاء رئيس الجمهورية قيس سعيد أهم السلطات.

وبينت ضيفة البرنامج أنه أصبح بإمكان رئيس الجمهورية ترأس السلطة التنفيذية ليقتصر دور الحكومة على تطبيق السياسة العامة للدولة والتي يحددها قيس سعيد وتتحمل مسؤوليتها السياسية فيما يتعلق بخيارات لم تشارك هي في صياغتها، وفق تعبيرها.

وأضافت أستاذة القانون الدستوري أن مشروع الدستور يخول لرئيس الدولة ممارسة كامل صلاحيات السلطة التنفيذية ولكنه غير مسؤول سياسيا وهو تقريبا شبيه بدستور 1959 الذي يقر مبدأ عدم المسؤولية السياسية أثناء أداءه لمهامه ليتواصل انعدام المسؤولية أو الحصانة حتى بعد الانتهاء من مهامه، بحيث لا يمكن بأي حال من الأحوال مساءلته أو محاسبته عن أعماله.

وبينت ” كريم” أن السلطة التشريعية في الدستور الجديد تتكون من مجلسين في البرلمان مجلس نواب الشعب وطريقة انتخاب أعضاءه مازالت غامضة ومجلس الجهات والأقاليم الذي سيكون أداة لتركيز النظام القاعدي لرئيس الجمهورية وهذا الخيار لا يندرج في إطار نجاعة العمل البرلماني وفق تقديرها.

وأضافت منى كريم أنه بإمكان رئيس الجمهورية المشاركة في ممارسة السلطة التشريعية ليكون لمشاريعه أولوية النظر وبإمكانه اللجوء إلى الاستفتاء متى أراد وتعديل الدستور بكل حرية ، على حد قولها.

في سياق متصل استنكرت ضيفة برنامج “اكسبراسو” تكوُّن المحكمة الدستورية من قضاة فقط وغياب الهيئات الدستورية المستقلة عنها إلى جانب اندثار مدنية الدولة في الدستور الجديد.

ونبهت كريم إلى خطورة الفصل الخامس من مشروع الدستور الجديد الذي ينص على أن الدولة تعمل على تحقيق مقاصد الشريعة الإسلامية، مشيرة إلى أن ممارسة الحريات باتت مربوطة بالأمن العام، معتبرة أن هذا التغيير على مستوى شكل النظام السياسي يؤكد أن الدستور الجديد لن يحقق أهداف الانتقال الديمقراطي إنما يشكل عودة رهيبة إلى الوراء وتحديدا إلى دستور 1959، وفق تعبيرها.

سنية خميسي