زهير البازي: ” مشروع الدستور الجديد ”خطير” غاب فيه التوازي بين السلط”

اعتبر الناطق الرسمي باسم ائتلاف صمود، زهير البازي، خلال مداخلته اليوم الجمعة 08 جويلية 2022، في برنامج اكسبراسو، أن الاستفتاء في صيغته الحالية لا يستجيب لمطالب 25 جويلية 2021، لأنه جاء متعجلا وغير مدروس.

وقال ضيف البرنامج إن المقاربة المعتمدة في صياغة مشروع الدستور الجديد مستعجلة ومرتجلة ومتسرعة ومليئة أخطاء وتكرارا على مستوى الشكل والمضمون، ما يحول دون نجاح هذا المشروع في استقطاب أكبر طيف للالتفاف حوله ومساندته.

وأكد الناطق الرسمي باسم ائتلاف صمود أنه رغم مساندة حزبه لمسار 25 جويلية ومطالبه إلا أنه لا يمكن أن يدعم دستور يعطي كل  الصلاحيات لرئيس الجهمورية، معتبرا ذلك استغلالا لظروف البلاد في سبيل تحقيق هدف شخصي.

وبين البازي أن هناك هينات ونقاط ضعف واجراءات من شأنها أن تزيد الأمر تعقيدا، تضمنها مشروع الدستور الجديد والهدف من ذلك إرساء نظام يكون مصدرا لعدم الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي داخل البلاد التونسية، قائلا: ”مصداقية البلاد باتت على المحك”.

ووصف زهير البازي هذا الدستور ”بالخطير وذلك لتضمنه جانبا سلطويا كبيرا تكون خلاله السلط غير متوازية وغير متناسبة”، لتحظى السلطة التنفيذية بالتمثيلية وبجميع الصلاحيات، مشيرا إلى وجود فصل داخل المشروع ينص على: ” ينتخب الرئيس بصفة مباشرة وسرية من قبل الناخبين”

واستنكر ضيف برنامج ”اكسبراسو ” انبثاق مجلسين عن السلطة التشريعية صلاحياتهما متشابهة، 99 بالمئة من أعضاءه غير منتخبين مما من شأنه أن يجعل مشروع رئيس الجمهورية وحملته التفسيرية “البناء القاعدي” أمرا واقعيا أمام الجميع، وفق تعبيره.

وقال البازي إن جميع الإجراءات المتخذة من قبل رئيس الجمهورية ومروره بقوة سيساهم في تعقيد الأزمة، داعيا عموم الشعب التونسي إلى قراءة الدستور لدراسة عمق الهوة بين السلطات.

واستنكر زهير البازي تأخر صدور المرسوم عدد 30 الذي يعنى بتأسيس لجنة صياغة مشروع الدستور الجديد بحوالي شهرين، مضيفا أن الصبغة الاستشارية لهذه اللجنة هو مجرد حضور صوري يعطي خلاله الجميع مقترحات ليتم بعد ذلك صياغة دستور يتفرد فيه رئيس الجمهورية بجميع المضامين، على حد قوله.

وأشار الناطق الرسمي باسم ائتلاف صمود إلى أن الاستفتاء يعد حلقة في مسار كامل دعا إليه حزبه قبل 25 جويلية، موضحا أن مبادرة حزبه تمثلت في تكوين جبهة من أجل الاستفتاء لانسداد الأفق وحالة الجمود التي سادت على الوضع السياسي في البلاد والذي ألقى بضلاله على الوضعين الاقتصادي والاجتماعي.

وأكد البازي أن الحل اليوم يكمن في ارجاع الكلمة إلى الشعب التونسي وفق مقترح اصلاح سياسي واضح المعالم يكون متفق عليه، وفق قوله.

سنية خميسي