مشروع الدستور الجديد: أبرز الأخطاء الشكلية

صدر بالرائد الرسمي للبلاد التونسية أمر ئاسي يتعلق بإصلاح أخطاء تسربت إلى مشروع الدستور الجديد  موضوع استفتاء  25 جويلية 2022.

ومن بين الأخطاء التي تضمنها المشروع أخطاء في الشكل حيث وردت في الفقرة الثانية من التوطئة ”ووعودا” فتم تصحيحها بكلمة وعود، إلى جانب الجملة الواردة بالفقرة 14 حيث تقرأ إننا نؤسس نظاما دستوريا جديدا عوضا عن إننا نؤسس إلى تركيز نظام دستوري.

عوضا عن  ” تونس جزء من الأمة الاسلامية وعلى الدولة وحدها أن تعمل على تحقيق مقاصد الاسلام الحنيف في الحفاظ على النفس والعرض والمال والدين والحرية، موضوع الفصل الخامس يقرأ ” تونس جزء من الأمة الاسلامية وعلى الدولة وحدها أن تعمل، في ظل نظام ديمقراطي، على تحقيق مقاصد الاسلام الحنيف في الحفاظ على النفس والعرض والمال والدين والحرية.

عوضا عن: ” حقوق الانتخاب والاقتراع والترشح مضمون طبق ما يضبطه القانون.

تعمل الدولة على ضمان تمثيلية المرأة في المجالس المنتخبة،”، موضوع الفصل التاسع والثلاثين، يقرأ: ”حقوق الانتخاب والاقتراع والترشح مضمونة طبق مايضبطه القانون”.

عوضا عن: ”تحمي الدولة حقوق الطفل، وتتكفل بالأطفال المتخلى عنهم أو مجهولي النسب.

حقوق الطفل على أبويه وعلى الدولة ضمان الكرامة والصحة والرعاية والتربية والتعليم، وعلى الدولة أيضا توفير جميع أنواع الحماية لكل الأطفال دون تمييز وفق المصالح الفضلى للطفل، ” موضوع الفصل الثاني والخمسين، يقرأ: حقوق الطفل مضمونة وعلى أبويه وعلى الدولة أن يضمنوا له الكرامة والصحة والرعاية والتربية والتعليم، وعلى الدولة أيضا توفير جميع أنواع الحماية لكل الأطفال دون تمييز وفق مصالح الطفل الفضلى.

وتتكفل الدولة بالأطفال المتخلى عنهم أو مجهولي النسب.”

عوضا عن: ” لا توضع قيود على الحقوق والحريات المضمونة بهذا الدستور إلا بمقتضى قانون ولضرورة يقتضيها الدفاع الوطني” أو الأمن العام أو الصحة العمومية أو حماية حقوق الغير أو الآداب العامة.

ويجب ألا تمس هذه القيود بجوهر الحقوق والحريات المضمونة بهذا الدستور وأن تكون مبررة بأهدافها ومتلائمة مع دواعيها.

لا يجوز لأي تنقيح أن ينال من مكتسبات حقوق الانسان وحرياته المضمونة في هذا الدستور. وعلى كل الهيئات القضائية أن تحمي هذه الحقوق والحريات من أي انتهاك”، موضوع الفصل الخامس والخمسين، يقرأ: “لا توضع قيود على الحقوق والحريات المضمونة بهذا الدستور إلا بمقتضى قانون ولضرورة يقتضيها نظام ديمقراطي وبهدف حماية حقوق الغير أو لمقتضيات الأمن العام أو الدفاع الوطني أو الصحة العمومية.

ويجب أن ألا تمس هذه القيود بجوهر الحقوق والحريات المضمون بهذا الدستور وان تكون مبررة بأهدافها، متناسبة مع دواعيها.

لا يجوز لأي تنقيح أن ينال من مكتسبات حقوق الانسان وحرياته المضمونة في هذا الدستور.

على كل الهيئات القضائية أن تحمي هذه الحقوق والحريات من أي انتهاك.”

سنية سىىوىىلالاىى