محسن النابتي: ”السلطة الدستورية الوحيدة هي سلطة الشعب والبقية وظائف لخدمته”

أوضح الناطق الرسمي باسم التيار الشعبي، محسن النابتي، خلال حضوره اليوم الأربعاء 13 جويلية 2022، في برنامج ”لكسبراس” أن التعديلات الأخيرة التي قام بها رئيس الجمهورية، قيس سعيد، في مشروع الدستور الجديد تعلقت بالأساس في شكل الدستور وفي ترتيب بعض فصوله وتبويبها.

وبين محسن النابتي أن التعديلات تعلقت بالفصول التي كانت محل تأويل وتحتوي على جوانب حمالة أوجه، مؤكدا أهمية هذه التعديلات خاصة فيما يتعلق بالفصل الخامس الذي حاول البعض التعسف عليه.

وأشار النابتي إلى أن النصوص الدستورية هي نصوصا قابلة للتأويل لاحقا، مبينا أنه التعديلات شملت الفصل المتعلق بانتخاب البرلمان بشكل مباشر حيث أُزيل اللٌبس في هذا المجال ليتم انتخاب مجلس نواب الشعب بشكل مباشر من قبل الشعب، وفق مشروع الدستور الجديد.

وأضاف ضيف البرنامج أنه وفقا للمشروع الجديد فإنه لا يمكن لرئيس الدولة أو البرلمان أو أي جهة كانت التدخل في تركيبة المحكمة الدستورية، مرجحا أن تتشكل بعد دخول الدستور حيز التنفيذ بـ 24 ساعة، وفق تقديره.

وأفاد بأن التعديلات شملت باب الحقوق والحريات الذي بات محصنا وغير قابل للتحوير حتى في صورة الرغبة في تحوير الدستور مستقبلا إلى جانب مدد ترشح رئيس الجمهورية التي تم تحديدها بمرتين فقط، قائلا: ”بالنسبة لنا التعديلات التي طرأت على مشروع الدستور الجديد كانت إيجابية”.

وأوضح الناطق باسم التيار الشعبي أن مشروع الجديد عوض كلمة حقك في العمل بكلمات تكرس سيادة الشعب على غرار ”تضمن الدولة أو تحقق الدولة، مؤكدا أنه اتم قلب الهرم ووضع علوية الشعب لصبح السلطة الوحيدة داخل الدستور الجديد هي سلطة الشعب وبقية السلط تحولت إلى وظائف لخدمته.

في ذات السياق، أكد إنه باستثناء الخمسة تعديلات المتعلقة بالفصول بقية التعديلات هي تعديلات شكلية ولم تمس بجوهر المشروع، باعتبار أن المرتكزات الرئيسية المتعلقة بالنظام السياسي والنظام الاقتصادي والمحكمة الدستورية والهيئات الدستورية وصلاحيات البرلمان لم يقع المساس بها، على حد قوله.

أما فيما يتعلق بتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني، قال النابتي إن ما ورد بالدستور وكان محل نقاش بين قادات الحزب وما تم تقديمه من مقترحات لرئيس الجمهورية هو أكثر من تجريم التطبيع، موضحا أن مشروع الدستور الجديد ينص على أن ”من حق الشعب الفلسطيني تحرير أرضه السليبة بمعنى كل فلسطين من النهر إلى البحر بما في ذلك الأراضي المحتلة منذ سنة 1948 وعاصمتها القدس الشريف.

واعتبر ضيف برنامج ”’لكسبراس ” أن فلسطين هي معركة تحرر وطني تدور على الأرض وجوهر الصراع في فلسطين هو الأرض، يأتي ذلك في وقت تحدث فيه دساتير عربية أخرى عن القدس الشرقية والأرض المحتلة منذ سنة 1967.

وقال النابتي إن رئيس الجمهورية خصص في هذا المشروع نصا يعبر عن جوهرية القضية الفلسطينية وعلى طبيعة الصراع الذي تم تزييفه من صراع يدور على الأرض إلى صراع يدور على الحدود المتعلقة بسنتي 67 و 48، مضيفا أن التعامل مع الكيان الصهيوني من طرف تونسيين يجرمه القانون .

في سياق آخر قال الناطق الرسمي باسم التيار الشعبي إن الدستور كان دقيقا ورئيس الجمهورية كان ذكيا عندما وضع فصلا في المشروع الجديد ينص على أن البرلمان يكون منتخبا ديمقراطيا ويعبر عن الإرادة الحقيقية للشعب، يسن قانونا يجرم التعامل مع الكيان الصهيوني.

وشدد النابتي على أن تونس لن تنخرط تونس في أي تحالف دولي وإقليمي مما من شأنه أن يحمي سيادتها الوطنية، مشيرا إلى أن الدولة التونسية ستخرج وفق هذا الدستور من حكم الفرد إلى فوضى الحكم بعد 2011.

وأكد أن هذا المشروع الجديد يجيب على معضلتين تتمثلان في منع التأبيد في السلطة والفوضى في الحكم، موضحا أنه لا رئاسة مدى الحياة ولا وجود للفوضى وذلك من خلال ضبط النظام السياسي في نظام رئاسي.

كما تطرق أيضا للحديث عن معالم ترشح رئيس الجمهورية، حيث بإمكانه الترشح مرتين فقط وينتخب انتخابا مباشرا على دورتين وأن يكون تونسيا أبا عن جد، مشيرا إلى أن الدستور الجديد ليس كاف ولا بد من إرساء ترسانة القوانين.

وبين النابتي أنه ما سيغير المعادلة اليوم هو تثبيت القيم الدستورية الموجودة وضبط قانون انتخابي يعالج جميع الاخلالات التي عاشتها تونس في المراحل السابقة، موضحا أن فلسفة مشروع الدستور الجديد هو القطع مع الشكلانية الليبرالية في صياغة القوانين.

سنية خميسي