هيكل المكي: ”التأسيس الجديد لدولة الشعب سينطلق من هذا الدستور”

أوضح القيادي بحركة الشعب، هيكل المكي، خلال حضوره اليوم الخميس 14 جويلية 2022، في برنامج اكسبراسو، أن موقف حزبه الداعم لاستفتاء 25 جويلية والمساند لمشروع الدستور الجديد يعود بالأساس إلى رغبته في القطع مع 10 سنوات الماضية والتأسيس لمرحلة جديدة تتصالح فيها الدولة مع شعبيها، وفق تعبيره.

وثمن هيكل المكي ما تضمنه مشروع الدستور الجديد من فصول تنص على عودة الدولة بكامل قوتها إلى جهاز تنفيذي قادر على قيادتها نحو جملة من الإصلاحات التي تبرر نظاما رئاسي قوي، مضيفا أنه من مميزات المشروع أيضا تخصيص باب كامل في موضوع التنقيحات، حيث أعطى إمكانية للتنقيح والمرونة فيه لتصبح عملية مراجعة هذا الدستور أمرا يسيرا، وفق تعبيره.

وبين أنه وفقا لمشروع الدستور صار بإمكان الدولة التونسية الانطلاق بكامل سيادتها من أجل شعبها إلى مستقبل أفضل تتقدم فيه بخطى ثابتة وتكون المعالم الاقتصادية فيها تعتمد على اقتصاد حر ومفتوح وقاطع مع الريع المكبل بالرخص وحكم العائلات، وفق تقديره.

وقال إن التوطئة التي تضمنها المشروع تحدد التوجهات الاقتصادي التي يجب أن تنبني على اقتصاد أكثر تحررا من المكبلات الداخلية وقادر على خلق الثروة من أجل الطبقتين الوسطى والفقيرة إلى جانب تأسيس شراكة بين القطاعين العام والخاص.

و اعتبر أن سعي بعض الأطراف للتشكيك في مشروع الدستور من بدايته إلى نهايته هدفها المحافظ على منظومة اقتصادية واجتماعية وسياسية أنهكت الشعب وأفلست الدولة وأثقلت كاهل المالية العمومية، داعيا التونسيين إلى التصويت بنعم بغاية التقدم إلى الأمام وعدم الرجوع إلى الوراء.

كما أكد ضرورة دعم دور القطاع العام كقائد للتنمية الوطنية، بما يضمن التنمية المستدامة والحوكمة الرشيدة وفق رأى وتصورات أكثر نجاعة، إلى جانب الأخذ بيد رأس المال وفتح آفاق في الأسواق الافريقية والعالمية وذلك وفقا للفصل 17 من المشروع.

وأضاف أنه حسب الفصل 18 فإن الدولة لن تتخلى عن شبابها حيث أن كل شخص عاطل عن العمل ولديه فكرة مشروع، تدعمه الدولة من خلال صناديقها وقوانينها التي تنص على تخصيص بعض البنوك لقروض ”سحب الأفكار الذكية” لتمويل تلك المشاريع، على حد قوله.

ودعا القيادي بحركة الشعب، رئيس الجمهورية إلى التركيز والاهتمام بنسبة كبيرة على المسألتين الاقتصادية والاجتماعية ومخاطبة الشعب التونسي قبل موعد الاستفتاء المزمع تنظيمه يوم 25 جويلية الجاري، لحثه على التوجه إلى مراكز الاقتراع والتصويت بـ ”نعم ” على مشروع الدستور.

في ذات السياق اعتبر ضيف البرنامج أن التأسيس الجديد لدولة الشعب سينطلق من هذا الدستور القاطع مع البيوقراطية الإدارية التي تعد من مكبلات الاقتصاد وتجعل الثروة حكرا على بعض العائلات، وفق تعبيره.

وبين هيكل المكي أن القطائع في الدستور الجديد هي قطائع بالأساس سياسية وثقافية وخاصة اقتصادية وقادرة على حل جل المشاكل الاقتصادية والاجتماعية بتعبيرات سياسية، مشيرا إلى أن الناتج الداخلي الخام الحالي لا يتجاوز 100 مليار دينار ما يجعله اقتصادا غير منتج للثروة.

وقال ضيف البرنامج إن الديمقراطية السياسية مسألة مهمة لكن لا معنى لها إن لم تكن مدعمة بديمقراطية اجتماعية واقتصادية، مبينا أنه وفقا لهذا المشروع (محور استفتاء 25 جويلية)، لا مكان للتواكل في تونس مستقبلا وذلك بهدف تحسين قطاعات الصحة والتعليم العمومي والنقل والسكن بما يليق بالتونسيين.

سنية خميسي