أحمد شفطر: ”مشروع الدستور الجديد يتضمن نقاط إيجابية ستغير حياة التونسين”

أكد الناشط السياسي، أحمد شفطر، خلال حضوره اليوم في برنامج اكسبراسو، مساندته لمشروع الدستور الجديد، لتضمنه جملة من النقاط الإيجابية التي ستغير حياة التونسين، وفق تقديره.

وأوضح أحمد شفطر أن من أبرز نقاط القوة التي تضمنها المشروع ”وضع مجلس أعلى للتربية دوره النهوض بالتعليم في تونس، معتبرا أنه سيمثل انطلاقة حقيقية لتنمية قادرة على خلق الثروة، من خلال ضمان حق الشعب وخاصة الجهات في الثروات عبر تمثيليتهم في مجلس الجهات والأقاليم.

وبين أن الدستور الجديد سيضمن مداولات حقيقية من أجل خلق مناويل تنموية تنطلق من خصوصيات الجهات وتهدف إلى تأسيس منظومة قادرة على مراكمة الثروة، وسيقاوم  الفساد وخاصة فيما يتعلق بتجريم التهرب الضريبي، مما من شأنه أن يقوي الدولة، مشيرا إلى أن أكثر من 60 بالمئة من الدورة الاقتصادية يستحوذ عليها الاقتصاد الموازي.

وبين أن المشروع واضح ومن شأنه أن ينظم إدارة الشأن العام من خلال وظيفة تنفيذية يترأسها رئيس الجمهورية فقط، بعد انتخابه مباشرة من طرف الشعب أي وفق شرعية كبيرة، موضحا أن رئيس الدولة سيترأس الوظيفة التنفيذية بمفرده ويختار رئيس الوزراء الذين سيشارك في اختيار بقية أعضاء الحكومة.

وبين أن هذه الوظيفة تتشكل برأس واحد بما يسهل بعد ذلك محاسبته، مثمنا وجود غرفتين، غرفة تتمثل في مجلس وطني تشريعي وغرفة ثانية تتمثل في مجلس الجهات والأقاليم،

وأوضح أن الغرفة الأولى ستكون متشكلة وممثلة من طرف كل محليات تونس، أي أن الانتخاب سيتم حسب مخرجات الاستشارة الوطنية وسيكون بصفة مباشرة وفي أضيق الدوائر، بما يمكن الشعب من ايجاد صورة معبرة عن كل الجهات في تونس، أما الغرفة الثانية فسيكون دورها بالأساس تنموي، وفق قوله.

في سياق متصل أكد ضيف البرنامج ضرورة صياغة البرامج في إطار مداولات مواطنية تكون الجهة هي الأساس من أجل خلق البرامج الاقتصادية والمناويل التنموية التي تراعي خصوصية الجهة من خلال تشريك المواطن مباشرة في عملية بناء منوال تنموي.

وأضاف إن الدولة بصدد إعداد مرحلة مهمة تتمثل في بناء الوظيفة التشريعية بخيارات شعبية، موضحا أن السلطة التشريعية ستتشكل في عملية تأليف ما بين خيارات المواطنين، مبينا أن الدولة بصدد انقاذ مؤسساتها وإعادة بناءها بشكل يحترم إرادة الشعب.

وأكد أن هناك مراسيم جديدة تعد لهذه المرحلة وخاصة مرسوم الشركات الأهلية التي ستخلق تحولا نوعيا في الاقتصاد التونسي والمنوال المعتمد، معتبرا أن ذلك يعد من الملامح الأولى لتشكل خيارات اقتصادية مستقبلية في البلاد.

سنية خميسي