مشروع الميزان الاقتصادي 2020: توقع نمو في حدود 2,7 %

يتوقع مشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2020 تحقيق نسبة نمو للناتج الداخلي الخام بالأسعار القارة بنسبة 2,7%، وفق ما بينه وزير التنمية والإستثمار والتعاون الدولي بالنيابة في حكومة تصريف الأعمال، رضا شلغوم.

ويمكن تحقيق هذه النسبة، وفق ما أكده شلغوم خلال جلسة استماع عقدتها لجنة المالية المؤقتة، الجمعة بمجلس نواب الشعب، بفضل التحسن المتوقع لنمو قطاعات الفلاحة (5,2 بالمائة مقابل1,7 بالمائة) والصناعات المعملية (1,5 بالمائة مقابل0,3- سلبي) والصناعات غير المعملية (7 بالمائة مقابل 0,9 بالمائة) والخدمات المسوقة (2,6 بالمائة مقابل 2,2 بالمائة) والخدمات غير المسوقة (1,5 بالمائة مقابل 1 بالمائة).

وقال شلغوم، في هذا الصدد، أنه سيتم، قريبا، الإعلان عن بعض الإجراءات لحل عدد من الاشكالات المتصلة بزيت الزيتون واليد العاملة والتصرف، في وفرة الإنتاج وتداين أصحاب المعاصر وانخفاض أسعار زيت الزيتون في السوق الدولية عند التصدير.

وبين شلغوم في ما يهم النمو في قطاع الصناعات غير المعملية، أنّ هذه التوقعات تأخذ في الاعتبار الدخول المرتقب لحقل “نوارة” حيز الانتاج في ديسمبر 2019، علاوة على زيادة انتاج الفسفاط ومشتقاته الذي ينتظر أن يبلغ 11 مليون طن، لا سيما وأنّ الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية، اقتنت قاطرات لحل إشكال النقل.

واعتبر الوزير بخصوص الصناعات المعملية أن عودة الطلب الخارجي إلى نسقه الطبيعي، كفيل بأن يعزز صادرات الصناعات الميكانيكية والالكترونية والنسيج وكذلك الصناعات الغذائية (زيت الزيتون)، مضيفا أنّ التوقعات في قطاع السياحة تشير إلى تقديرات في حدود 8 ملايين سائح، بما يساهم في تحسين نمو الخدمات المسوقة.

وجاءت توضيحات شلغوم، لتساؤلات بعض النواب حول إمكانية بلوغ هذه الأهداف التي وصفوها “بالطموحة جدا”، خاصة في ضوء الإنكماش الاقتصادي للبلدان الأوروبية وهو ما سيؤثر على نمو هذه القطاعات.

وات.