Express Radio Le programme encours
تراوحت مداخلات أعضاء مجلس نواب الشعب، خلال الجلسة العامة المسائية اليوم الثلاثاء 7 جانفي 2025، المخصصة للنظر في مشروع قانون تنقيح المرسوم المتعلّق ب “مؤسسة فداء”، بين المطالبة بتخليد ذكرى شهداء الوطن واستنكار استبعاد أهالي شهداء وجرحى الثورة من اجتماعات لجان البرلمان المخصصة لمناقشة مشروع القانون.
فقد دعا عدد من النواب، إلى تغيير اسم مقابر الشهداء ب “مقام حفظ الذاكرة” أو “مقام شهداء الوطن”، وإدراج هذه المعالم ضمن المسالك المخصصة لزيارات التلاميذ والطلبة حتى تترسخ ذكراهم لدى الناشئة، في حين دعا عدد آخر من النواب من مختلف الكتل النيابية، إلى إطلاق أسماء شهداء الوطن على الشوارع والأنهج والمدارس، لتعويض بعض الأسماء الحالية التي خلفها الاستعمار، وتخصيص حصة لأهاليهم ضمن الحجيج التونسيين.
من جانبهم، طالب عدد من النواب، بعدم التفرقة بين الشهيد المتزوج والشهيد الأعزب في التعويض لعائلاتهما، بالنظر إلى أن الأعزب يمكن أن يكون في كفالته أم وأب مسنين أو إخوة وأخوات صغار السن.
واستفسرت النائب بسمة الهمامي (غير منتمية) عن رد وزارة الدفاع الوطني، بخصوص مطالبة مجموعة من أهالي شهداء الثورة بالفصل صلب هذا القانون بين المدنيين والأمنيين الذين استشهدوا إبان الثورة. وشاطرها الرأي النائب ثابت العابد (غير منتم) الذي تساءل عن سبب الدمج بين ضحايا أحداث الثورة المحددة في الزمن وضحايا العمليات الإرهابية، داعيا إلى ضرورة الفصل بينهما.
كما استأثرت مسألة تغييب أهالي شهداء وجرحى الثورة عن جلسات اللجان، للاستماع إلى رأيهم في مسألة تنقيح المرسوم، باهتمام عدد من النواب، فقد اعتبر النائب مختار العيفاوي (غير منتم) أن البرلمان قد قصّر في حقهم، في حين وصفت النائب هالة جاب الله (كتلة الأحرار) تغييب أصحاب الحق من أهالي شهداء وجرحى الثورة عن اجتماعات اللجان، “ضرب لمبدأ الحيادية والشفافية والتشاركية”، رغم اجتهاد بعض النواب والالتقاء بهم خارج البرلمان، داعية الى إدراج المقاومين صلب مشروع القانون عرفانا لهم على لما قدموه للوطن.
من ناحيته، دعا النائب عماد أولاد جبريل (الكتلة الوطنية المستقلة) إلى تنقيح المرسوم كليا حتى تعطى الحقوق لأصحابها وحتى تكون العملية عادلة وغير انتقائية، وفق تقديره، في حين طالب النائب عن سيدي بوزيد شفيق الزعفوري (كتلة لينتصر الشعب) بإدراج اسم وفاء العباسي (جريحة الثورة التي وافتها المنية اليوم بسيدي بوزيد) ضمن قائمة شهداء وجرحى الثورة، بعد أن تم استثناؤها من القائمة النهائية وعدم إنصافها إلى اليوم من قبل القضاء.
تجدر الإشارة، إلى أن مشروع القانون عدد 79 لسنة 2024 ، المتعلّق بتنقيح المرسوم عدد 20 المؤرخ في 9 أفريل 2022 المتعلّق ب “مؤسسة فداء” للإحاطة بضحايا الاعتداءات الإرهابية من العسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي والديوانة وبأولي الحق من شهداء الثورة وجرحاها وإتمامه، قد ورد فيه طلب استعجال نظر، وتهدف التنقيحات التي تضمنها إلى تطوير الوضع الاجتماعي لمنظوري “مؤسسة فداء” ومزيد الإحاطة الصحية بهم، حسب ما ورد في التقرير المشترك للجنتي التشريع العام والأمن والدفاع في شرح أسباب التنقيح.
Written by: Hajer Mejri