مشروع تونس تعبّر عن انشغالها من خطاب التقسيم والتخوين ومحاولات تطويع القضاء

واعتبرت الحركة أنّ مسار تغيير المنظومة السياسية المنبثقة عن دستور 2014 بمكونيها السياسي والإنتخابي لا يمكن أن تنفرد به سلطة أو شخص أو تكون في إطار حوار صوري هلامي معلوم المخرجات مسبقا، مشيرة إلى ضرورة أن  يكون مسارا تشاركيا فعليا تساهم فيه جميع القوى الوطنية الحقيقية من أحزاب ومنظمات قبل عرضها على الإستفتاء او إصدار مراسيم بشأنها.

وعبّرت حركة مشروع تونس عن تمسكها بتبني  فلسفة الحكم في المرحلة الإستثنائية أو في ظل الجمهورية الثالثة المنشودة على قيم الجمهورية والمواطنة الحقة والعدالة الاجتماعية وجميع مقومات دولة القانون وضمان وحدة الدولة وتجنب أشكال الحكم الهجينة أو الأنماط التي أكدت التجارب المقارنة فشلها.

وعبرت الحركة كذلك عن انشغالها  من خطاب التقسيم التناحري والتخوين ومحاولات تطويع القضاء وفرض الولاء لمسار أوحد ودون تبنيه تكون المحاسبة والتشفي والتخوين ، داعية في ذات السياق رئيس الجمهورية إلى أن يكون الجامع والموحد لتجنّب التفرقة العنيفة بين المواطنين على أساس الولاءات لشخص أو الانتماء لمشروع محدد. فالخلاف طبيعي لكن خطاب العنف لا يقود إلى العنف الملموس.

وجدّدت حركة مشروع تونس دعوتها  لمحاسبة عادلة ومقاومة الفساد بطريقة شاملة لا جزئية والتسريع في إحالة قرارات محكمة المحاسبات ذات الصلة بالإنتخابات والتمويل غير المشروع للأحزاب والإنتخابات وإنفاذ القانون على الجميع دون استثناء، محذّرة من تفاقم الأزمة الإقتصادية والغليان الإجتماعي نتيجة الغلاء المتواصل للأسعار والتقلص المطرد للمقدرة الشرائية وتزايد نسبة الفقر وتآكل الطبقة الوسطى.

وفي ذات الإطار دعت الحركة رئيس الدولة إلى اتّباع مسار تشاركي مع الأحزاب والمنظمات الوطنية لإيجاد الحلول الكفيلة بتجاوز الأزمة في مختلف مظاهرها وإيجاد الآليات الكفيلة بختم ميزانية 2021 بعد إنجاز قانون مالية تكميلي وإعداد ميزانية وقانون مالية 2022 يتضمن بوادر الإنفراج الإقتصادي ويضع اللبنات الأولى لمنوال تنمية جديد يحقق إنتاج الثروة أوّلا ثم توزيعها العادل ويكرس العدالة الإجتماعية الحقة ويقاوم التهريب والإقتصاد الموازي والتهرب الجبائي والإجتماعي ويقلص الهوة بين فئات المجتمع ويعيد للطبقة الوسطى مكانتها .