Express Radio Le programme encours
وأشار محمد صالح العياري لدى حضوره في برنامج إيكوماغ، إلى أن وزارة المالية أصبحت تحت ضغط إيداع مشروع قانون المالية قبل تاريخ 15 أكتوبر المقبل، مؤكدا أن مشروع قانون المالية لسنة 2024 لا يتضمن أي إجراءات تنص على إحداث معاليم أو ضرائب أو أداءات جديدة.
وأضاف أن وزيرة المالية أكدت على هذه النقطة، خاصة في ظل ارتفاع الضغط الجبائي في تونس، وطمأن في هذا الإطار كافة المؤسسات الاقتصادية والمواطنين والأجراء أيضا.
وأفاد بأن المجلس الوطني للجباية ضم هذه السنة، جملة من الأعضاء الجدد، على غرار عدول الإشهاد والعدول المنفذين، وممثلين عن كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسيّة كوناكت، وقدم الأعضاء الجدد مقترحات مقبولة في علاقة بمشروع قانون المالية لسنة 2024، وفق قوله.
وأضاف أنه سيقع في مشروع قانون المالية الجديد لسنة 2024، التقليص من حدة خطايا التأخير، وتسقيف خطايا التأخير، بحيث لا يمكن أن تتجاوز مستقبلا أصل الأداءات والضرائب المستوجبة.
وقال إن مشروع قانون المالية المعروض على مجلس الجباية، نص على إعفاء لمدة 4 سنوات للمؤسسات المحدثة جديدا، باستثناء بعض القطاعات على غرار البعث العقاري، وهو ما يمكن أن يعطي دفعا للمبادرة الخاصة.
وأشار إلى أنه سيقع إقرار إعفاءات ديوانية والتخفيض في نسب الأداء على القيمة المضافة فيما يتعلق بالسيارات الكهربائية والدراجات النارية الكهربائية وذلك في إطار الحد من التلوث.
وأوضح أنه سيتم إقرار إجراءات جديدة في إطار دفع صغار الفلاحين على إنتاج الحبوب.
وتحدث العياري على أهمية العائدات السياحية وتحويلات التونسيين بالخارج، بالإضافة إلى توقع زيادة في عائدات صادرات زيت الزيتون التونسي بالنسبة للموسم القادم في ظل ارتفاع الأسعار العالمية إلى حوالي 4 مليار دينار.
وأوضح أن نسبة الإغفالات المتعلقة بعدم ايداع التصاريح الجبائية في الآجال القانونية، كبيرة وتتراوح بين 50 إلى 60 بالمائة، وقدّر نسبة التهرب الضريبي في تونس بحوالي 50 بالمائة.
وأشار ضيف برنامج إيكوماغ، إلى ضرورة توسيع القاعدة الجبائية للحد من التهرب الضريبي، وأضاف أنه اقترح مراجعة جداول الضريبة بالنسبة للأشخاص الطبيعيين في اتجاه التخفيف منها للمساهمة في تحسين الأجور والمقدرة الشرائية للتونسيين، موضحا في المقابل أن “هذا الإجراء سيكون له تأثير كبير على موارد ميزانية الدولة وبالتالي فإن امكانية قبول هذا المقترح ضعيفة رغم أنها تبقى واردة”، وفق قوله.
وتوجه ضيف برنامج ايكوماغ، بنداء إلى رئيس الجمهورية، للالتفات إلى الجانب الاقتصادي، ووضع فريق من المستشارين لاقتراح إصلاحات هامة وجذرية على غرار تغيير العملة.
ودعا إلى ضرروة حذف كل التراخيص والإبقاء فقط على قائمة استثنائية.
ويشار إلى أن أشغال المجلس الوطني للجباية التأمت يوم الثلاثاء الفارط 26 سبتمبر الجاري بمقر الوزارة، وخصّصت لعرض النسخة الأوّليّة لأحكام مشروع قانون المالية لسنة 2024، وذلك بإشراف سهام البوغديري نمصيّة وزيرة المالية بحضور أعضاء المجلس الممثلين للمنظّمات والهيئات الوطنيّة وثلّة من إطارات عدد من الوزارات.
و تم خلال هذا الاجتماع تقديم التوجّهات الكبرى لمشروع قانون الماليّة لسنة 2024 وأهم الإجراءات التي تضمّنها والمتعلقة أساسا “بمواصلة دعم المؤسسة الاقتصادية ودفع الاستثمار ودعم الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة إلى جانب مقاومة التهرب الجبائي ودعم الامتثال الضريبي وتكريس مزيد من الضمانات للمطالبين بالضريبة” وفق ما ورد في بلاغ لوزارة المالية.
وبينت الوزيرة حرص الدّولة على تفادي إثقال كاهل الأشخاص والمؤسسات بضرائب إضافيّة مع العمل على تحسين القدرة الشرائيّة للمواطنين وتشجيع إحداث المؤسسات الصغرى والمتوسطة ودعم القطاعات ذات الأولية.
وقدّم أعضاء المجلس مقترحات إضافيّة لمشروع قانون المالية لسنة 2024 في مجالات دفع الاستثمار ودعم عدد من القطاعات الاقتصادية وأثنوا على الجهود المبذولة من أجل التحكم في التوازنات المالية في ظل وضع اقتصادي صعب.
كما ثمّنوا الإجراءات المقترحة والتوجه الرامي إلى الحد من الترفيع في الضغط الجبائي.
Written by: Asma Mouaddeb
العدالة الجبائية المجلس الوطني للجباية قانون المالية لسنة 2024