مشروع قانون المالية 2025: رصد اعتماد اضافي قدره 20 مليون دينار لدعم الشركات الأهلية

أقرّ مشروع قانون المالية لسنة 2025 في اطار الاجراءات المتعلقة بدعم تمويل المؤسسات وتشجيع الاستثمار، جملة من خطوط التمويل والضمان والمنح لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة ومنها المؤسسات الناشئة، بهدف تسهيل نفاذها الى مصادر التمويل ودعم ادماجها المالي قصد المحافظة على ديمومتها وعلى طاقتها التشغيلية.

وسيتم بمقتضى مشروع القانون المذكور، الذي تحصلت “وات” على نسخة منه، إحداث خط تمويل اول بقيمة 7 ملايين دينار، على موارد الصندوق الوطني للتشغيل، يخصص لإسناد قروض متوسطة وطويلة المدى لفائدتها بشروط ميسرة لتمويل استثماراتها وذلك خلال الفترة الممتدة من غرة جانفي إلى 31 ديسمبر 2025، وفق وثيقة المشروع التي تحصلت عليها “وات”.

كما أقر احداث خط تمويل ثان بمبلغ 10 ملايين دينار، على موارد الصندوق الوطني للتشغيل، يخصص لاسناد قروض الاستغلال بشروط ميسرة لفائدتها، وذلك خلال الفترة الممتدة من غرة جانفي إلى 31 ديسمبر2025، علاوة على خط تمويل ثالث بقيمة 3 ملايين دينار، على موارد الصندوق الوطني للتشغيل، لإسناد قروض مساهمة دون فائدة لفائدة باعثي المؤسسات الناشئة تخصص حصرا لتدعيم الاموال الذاتية لهذه المؤسسات وذلك خلال الفترة الممتدة من غرة جانفي إلى 31 ديسمبر 2025.

وسيعهد التصرف في خطوط التمويل المذكورة إلى بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة، وفق نفس الوثيقة.

كما رصد مشروع قانون المالية للسنة المقبلة، آلية لضمان التمويلات المسندة لفائدت المؤسسات المذكورة آنفا، في إطار برامج إعادة الهيكلة المالية، وذلك بتخصيص مبلغ 20 مليون دينار لضمان تمويلات بمبلغ 100 مليون دينار، والمسندة، في الفترة الممتدة من غرة جانفي 2025 إلى 31 ديسمبر 2026، والتي سيعهد التصرف فيها إلى الشركة التونسية للضمان.

ويقضي الاجراء 26، في سبيل التشجيع على تمويل عمليات إعادة الهيكلة المالية للمؤسسات بهدف مساندتها ودعم ديمومتها والمحافظة على مواطن الشغل فيها، بالتمديد بسنتين إضافيتين في آجال اكتتاب المداخيل أو الارباح في رأس مال هذه المؤسسات، والتي تخول الانتفاع بالطرح بعنوان إعادة الاستثمار في إطار عمليات إحالة أو إعادة هيكلة المؤسسات عن طريق شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية والصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية طبقا للفصل 15 من القانون المتعلق بتحسين مناخ الاستثمار وذلك إلى غاية 31 ديسمبر 2026 عوضا عن موفى سنة 2024.

دعم الشركات الأهلية

مواصلة في دعم الشركات الأهلية لدفع نسق إحداثها ودعم التنمية والتشغيل، رصد مشروع قانون المالية لسنة 2025، اعتمادا اضافيا قدره 20 مليون دينار، على موارد الصندوق الوطني للتشغيل، قصد إسناد قروض بشروط تفاضلية لفائدة هذه الشركات، وذلك خلال الفترة الممتدة من غرة جانفي 2023 الى 31 ديسمبر 2025، بما يمكن اكبر عدد ممكن من البنوك من الانخراط في برنامج تمويل الشركات الأهلية وتلبية حاجيات التمويل لعدد أكبر من الشركات المذكورة.

كما تم تخصيص اعتماد مالي قدره 10 ملايين دينار لدعم الصندوق الوطني للضمان، الذي تديره الشركة التونسية للضمان بما يمكن من ضمان تمويلات بمبلغ 50 مليون دينار لفائدة هذه الشركات، مع منح توقيف العمل بالادء على القيمة المضافة والمعلوم على الاستهالك والمعاليم الاخرى الموظفة لفائدة الصناديق الخاصة في الخزينة وذلك بعنوان الاقتناءات الضرورية للنشاط المنجزة من قبل الشركات المذكورة.

ويتمثل الهدف المنشود في دفع الاستثمار ودعم تمويل المؤسسات وخاصة منها المؤسسات الناشئة والتشجيع على الانخراط في مختلف آليات التمويل وخاصة منها التمويل التشاركي الذي يعتمد على جمع الاموال من العموم لتمويل المشاريع عن طريق الاوراق المالية أو القروض أو الهبات والتبرعات.

ويتم ذلك عبر منح الاشخاص الطبيعيين و الاشخاص المعنويين الذين يكتتبون في رأس مال المؤسسات التي تمنح الحق في الانتفاع بالامتيازات الجبائية بعنوان إعادة الاستثمار عن طريق منصات التمويل التشاركي، نفس الامتيازات المخولة لاعادة الاستثمار مباشرة في رأس مال المؤسسات المذكورة، وكذلك من خلال إعفاء من الاداء على القيمة المضافة، الفوائد المتعلقة بالقروض المخصصة لتمويل المشاريع عبر منصات التمويل التشاركي والراجعة للمشاركين بهذا العنوان.

ويرنو مشروع قانون المالية الجديد من خلال الاجراء 29، الى تيسير إحداث المؤسسات ودعم التحول الرقمي لمزيد دعم مناخ الاستثمار عبر تمكين الشركات من إيداع التصريح في الوجود لدى الهياكل العمومية المشرفة على التكوين القانوني للمؤسسات، التي تتولى تسليمها بطاقة التعريف الجبائي عبر الوسائل الالكترونية الموثوق بها، على أن يتم الاعتماد على آلية التبادل الالكتروني للوثائق للتنسيق بين الهياكل العمومية المشرفة على التكوين القانوني للمؤسسات والمصالح الجبائية.

وسعيا لدعم القدرة التنافسية لشركة الفولاذ فقد نص الاجراء 30، المضمن في مشروع قانون المالية لسنة 2025، منح المؤسسات المصدرة كليا امكانية تسوية الوضعية الديوانية لحطام التجهيزات والمعدات ووسائل النقل التي يتم التفويت فيها دون مقابل لفائدة شركة الفولاذ مع الاعفاء من المعاليم والأداءات المستوجبة.

وات