مشروع قانون تجريم التطبيع: “التتبعات والجرائم لا تسقط بمرور الزمن”

صادقت لجنة الحقوق والحريات بمجلس نواب الشعب على مقترح القانون المتعلق بتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني.

وأفاد بلاغ لمجلس نواب الشعب أنّ اللجنة وافقت في ختام أشغالها مساء أمس بإجماع أعضائها الحاضرين، على مقترح القانون برمته معدلا، وسيتم ترتيب جلسات استماع للجهات المعنية بخصوص مقترح القانون.

وقد تمحور النقاش بين النواب حول ضرورة التشديد في العقوبات للجرائم ذات العلاقة بالتطبيع و المحاولات والعود، وأكّد النواب في هذا السياق ضرورة التنصيص على عدم سقوط التتبع والجرائم بمرور الزمن، كما تطرق النقاش الى مرجع النظر والمحاكم المختصة في هذه القضايا.

ودار النقاش حول الفصل 2 من المقترح والذي يحدّد الأفعال التي من شأنها أن تدخل في إطار التطبيع مع الكيان الصهيوني بما فيها من إتجار وتعاون وتواصل بأنواعه بصفة مباشرة أو بواسطة من قبل الأشخاص الطبيعيين والمعنويين من ذوي الجنسية التونسية.

“ضرورة توفّر الركن القصدي في هذه الجرائم”

وتدارس النواب مقترحات التعديل بخصوص هذا الفصل والتي تمحور أبرزها حول تحديد مفهوم التعامل المباشر أو عبر وساطة مع الكيان الصهيوني، وأكّدوا في هذا السياق ضرورة توفّر الركن القصدي في هذه الجرائم، كما دعوا إلى تفادي إغراق الفصل بتفاصيل من شأنها فتح باب التأويل وإخراج الفصل من سياقه، وتم التصويت بإجماع الأعضاء الحاضرين على الفصل الثاني معدّلا.

ويذكر أن كتلة الخط الوطني السيادي (15 نائبا) كانت قد تقدمت في شهر جويلية 2023 بمشروع قانون يجرّم “التطبيع مع الكيان الصهيوني” .

وتضمّن مشروع القانون المتعلّق “بتجريم التطبيع مع الكيان الصّهيوني” 7 فصول ينص البعض منها على عقوبات سجنية ومالية لمرتكب “جريمة التطبيع”.