مشروع قانون تجريم التطبيع: “المطالبة باستئناف الجلسة العامة في هذه الآجال”

أكد النائب بمجلس نواب الشعب ومقرر لجنة الحقوق والحريات محمد علي، اليوم الخميس 16 نوفمبر 2023، أنه كان من المفترض مواصلة مناقشة مشروع قانون تجريم التطبيع صلب الجلسة العامة بالبرلمان، معبّرا عن عدم اقتناعه بقرار رئيس البرلمان رفع الجلسة إلى موعد غير محدّد.

وأشار النائب محمد علي لدى حضوره في برنامج اكسبرسو، إلى أنه كان من المفترض أيضا تحديد موعد لانعقاد الجلسة العامة مجددا، بعد رفعها، وأضاف أن مبادرة كتلة الخط الوطني السيادي حول مشروع قانون تجريم التطبيع أحليت على لجنة الحقوق والحريات منذ شهر جويلية الفارط وبدأت اللجنة أشغالها حول هذه المبادرة منذ ذلك الحين.

ويشار إلى أن كتلة الخط الوطني السيادي تضم مجموعة من النواب المنتمين لحزب حركة الشعب وحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد، ومجموعة من النواب غير المنتمين إلى أحزاب.

وأوضح مقرر لجنة الحقوق والحريات أن اللجنة ضبطت قائمة الأطراف المتداخلة في مشروع هذا القانون للاستماع إليها خاصة وأن موقف تجريم التطبيع يتجاوز اللجنة ليمتد إلى موقف تونس الرسمي والسيادي في علاقة بهذا الموضوع وفق قوله.

“المجال مازال مفتوحا حتى الآن للاستماع إلى وزارتي الخارجية والعدل”

وأشار إلى أنه وقع الاتفاق صلب اللجنة على مراسلة وزارة العدل ووزارة الشؤون الخارجية ورئاسة الجمهورية وعدد من المنظمات الأخرى على غرار منظمة الدفاع عن حقوق الإنسان.

وأفاد بأنه تم الاستماع إلى جهة المبادرة وهي كتلة الخط الوطني السيادي بعد العودة إلى العمل البرلماني إثر العطلة البرلمانية، مشيرا إلى أن اللجنة لم تتلق أي ردّ على المراسلات التي وجهتها إلى الأطراف الأخرى.

وأوضح أن اللجنة قررت توجيه مراسلات جديدة، ولكن مراسلاتها نحو وزارتي الخارجية والعدل والمجلس الأعلى للقضاء ورئاسة الجمهورية لم تخرج من مجلس نواب الشعب، وفق قوله.

وأشار إلى أن المجال مازال مفتوحا إلى حد الآن للاستماع إلى وزارة الخارجية ووزارة العدل وبقية الأطراف المتدخلة.

وأوضح أن اللجنة تلقت بعد ذلك ردا من وزارة الخارجية مفاده أن مشروع القانون ليس من اختصاصها، وشدد على أن اللجنة لم تتلق حتى الآن أي رد من وزارة العدل ورئاسة الجمهورية.

واعتبر مقرر لجنة الحقوق والحريات أنه “كان من الممكن تسجيل اختلافات بين النواب حول بعض النقاط الواردة في مشروع القانون وفي قراءتها ولكن من غير المعقول أن يحتدم النقاش إلى مستوى التراشق بالاتهامات حول التآمر على أمن الدولة والحديث عن خلفيات سياسية وانتخابية تتعلق بقانون تجريم التطبيع”.

وشدد على أن “الموقف الذي أتى به قانون تجريم التطبيع، يتماشى مع موقف شعبي ينادي بتجريم التطبيع وموقف رئاسة الجمهورية بشأن “الخيانة العظمى”، كما أن تجريم التطبيع ليس بدعة حيث اتخذ البرلمان الليبي وكذلك اليمني موقفا في هذا الاتجاه مؤخرا، إضافة إلى موقف البرلمان العراقي سابقا، فضلا عن توجه دول أخرى لطرد السفير الاسرائيلي وقطع علاقاتها مع إسرائيل” حسب قوله.

وأضاف أنه كان من الأجدر “إعلان هذا الطرف عدوا” منذ تاريخ قصف الطائرات الإسرائيلية على منطقة حمام الشط، ومنذ اغتيال محمد الزواري، معتبرا أن “الطرف الحاكم في تونس آنذاك كان شريكا في عملية الاغتيال” حسب تعبيره.

وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت في مؤتمر صحفي في ديسمبر من سنة 2018 أنها تعرفت على الأسماء الحقيقية لمنفذي اغتيال مهندس الطيران التونسي محمد الزواري، مشيرة إلى أن أموالا طائلة تم إنفاقها على العملية التي تم التحضير لها خارج البلاد، وأوضحت أن “أحد المنفذين نمساوي يدعى كريستوفر، وقد قدّم نفسه على أنه مهتم باختراعاته (الزواري) خاصة التحكم بالغواصة عن بعد”، بالإضافة إلى شخصين آخرين يحملان الجنسية البوسنية هما ألفير ساراك وآلان كانزيتش.

ويشار إلى أنه تم اغتيال المهندس التونسي محمد الزواري بمدينة صفاقس يوم 15 ديسمبر 2016.

“تصريحات بودربالة غير مقبولة وتمس من استقلالية البرلمان”

واعتبر مقرر لجنة الحقوق والحريات أن القول بأن “تجريم التطبيع حاليا يضر بمصالح تونس لا ينسجم مع موقف تونس من القضية الفلسطينية ولا مع موقفها في رفض كل الضغوطات الخارجية والتأكيد على ضرورة الحفاظ على سيادتها الوطنية”.

وشدد على أن تصريحات رئيس المجلس إبراهيم بودربالة حول اتصاله مع رئيس الجمهورية بخصوص مشروع قانون تجريم التطبيع، غير مقبولة وتمس من استقلالية مجلس نواب الشعب، مؤكدا أن الجلسة العامة سيدة نفسها ولا يمكن الضغط على النواب ومحاولة التأثير في توجهات التصويت.

وأوضح أن اجتماع ندوة الرؤساء المنعقدة أول أمس الثلاثاء، يبقى لها رأي استشاري وليس تقريري، وتم اتخاذ قرار صلب مكتب المجلس يوم أمس، بترحيل استئناف أشغال الجلسة العامة المخصصة للنظر في قانون تجريم التطبيع، إلى ما بعد الجلسة العامة المخصصة للنظر في مشروع ميزانية الدولة وقانون المالية لسنة 2024.

وأفاد بأنه كان من المفترض استئناف الجلسة العامة حول قانون تجريم التطبيع وتقديم مقترحات التعديل واستكمال الاستماعات، في هذه الفترة قبل موعد انطلاق الجلسة العامة المقررة للنظر في مشروع ميزانية الدولة وقانون المالية لسنة 2024 المنتظرة غدا، وإنهاء هذا الجدل واللغط الذي لا فائدة منه وفق قوله.

وقال ضيف برنامج اكسبرسو، إنه “من المطلوب اليوم تحديد موعد لاستكمال الجلسة العامة المخصصة لقانون تجريم التطبيع في آجال لا تتجاوز يوم 14 ديسمبر المقبل”.