مشروع قانون جديد لتنقيح المجلة التجارية مع طلب استعجال النظر..نائب بالبرلمان يوضّح..

أكد النائب بمجلس نواب الشعب نزار الصديق، أن مكتب المجلس قرر أمس احالة مشروع قانون يتعلق بتنقيح بعض أحكام المجلة التجارية (عدد 2024/60) ، وتهم هذه التنقيحات الفصول 410 و411 و412، إلى لجنة التشريع العام، مع طلب استعجال النظر.

وأضاف، لدى تدخله ببرنامج “اكسبريسو” اليوم الجمعة 12 جويلية 2024، أنّ هذا المشروع تحدثت عنه سابقا وزيرة العدل ويتضمن عديد الأحكام التي طالب بها رئيس الجمهورية على غرار المنصة الرقمية ومسألة تسوية الوضعيات وفق شروط أثناء المحاكمة أو حتى بعد صدور الحكم، وأن تصبح إثارة الدعوة في جريمة اصدار الشيك دون رصيد لا تقدم إلا بناء على شكاية من المستفيد، بعد أن كانت تُرفع بطريقة آلية..

وقال النائب في هذا الصدد، “لقد خسرنا الوقت ونحن ننتظر في هذا المشروع..والمطلب الأساسي هو رفع العقوبة السجنية في الشيك دون رصيد”

ولفت ضيف البرنامج، إلى أنّ مسألة الشيك متعلقة بثلاث أطراف وهي المستفيد ومُصْدر الشيك والبنوك، وهي “لديها مسؤولية كبيرة، وفي مشروع القانون الجديد هناك تحميل للمسؤولية البنكية، وحجم هذه المسؤولية سيناقش داخل لجنة التشريع العام..” على حدّ تعبيره.

وشدد النائب بالبرلمان، أنّ الهدف من تنقيح القانون المتعلق بالشيك دون رصيد هو ارجاع الثقة بين جميع المتعاملين الإقتصاديين، معتبرا تونس متأخرة مقارنة بعدة دول بخصوص رفع العقوبة السجنية في الشيك على حدّ قوله.

ولفت النائب نزار الصديق، إلى وجود عديد الأشخاص في السجن بسبب هذا الشيك، مبيّنا أنّه سيتم محاولة استكمال النظر في المشروع القانون قبل العطلة البرلمانية.