مشروع قانون لإلغاء المساعدة الطبية للمهاجرين! .. ما التفاصيل؟

تحدث المحامي بباريس حاتم الشلي مستشار دفاع بالمحكمة الجنائية الدولية، اليوم الأحد 13 أكتوبر 2024، عن مشروع وزير الداخلية الفرنسي الغاء المساعدة الطبية للمهاجرين.

وقال الشلي في تصريح لبرنامج Geo Express إن هذا المشروع له انعكاسات كبيرة، وهناك ضغط كبيرة حال دون تمريره ضمن قانون الهجرة.

وأوضح أن نظام التغطية الصحية الشاملة يهم الفرنسيين والمقيمين في فرنسا بصفة شرعية الذين يقدمون مساهمة شهرية للتمتع بهذه التغطية، ومنذ قانون 1999 تم تمكين المقيمين بطريقة غير صحية من تغطية صحية (الإقامة لمدة 3 أشهر بصفة متواصلة دون انقطاع بالتراب الفرنسي) عبر الحصول على أدوية والإيواء الصحي بالمستشفيات.

وبيّن أن هذا الإجراء كان له إنعكاس على الوضعية الصحية الفرنسية من حيث المساهمة في ميزانية الدولة، كما أنها تعد دافعا للمهاجرين للتواجد والإقامة بصفة غير شرعية والتمتع بهذا الامتياز.

وأشار إلى أن اليمين المتطرف يريد تقديم مبادرة ثانية للحد من هذا النظام وجعله نظام تغطية استعجالي، أي أن المستشفيات تقوم بإيوائهم أو إعطائهم التغطية الاستعجالية، وهو ما أثار جدلا كبيرا بالنسبة للأطباء باعتباره يمثل خطرا على المقيمين بصفة شرعية (قد يكون هناك عدوى في حال تطور الأمراض).

واعتبر محدثنا أن هذا الإجراء لا يعد حلا جذريا ولن يكون له جدوى للحد من الهجرة غير الشرعية، مضيفا “قد تمر هذه القوانين بشكل تدريجي..”.