مشروع قانون لتنظيم مجالات اعتماد لغة الإشارة لذوي الإعاقة السمعية

أكدت النائب بمجلس نواب الشعب هالة جاب الله، اليوم الثلاثاء 29 أكتوبر 2024، أن لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الإجتماعية وذوي الإعاقة تلقت مشروع قانون يتعلق بتنظيم مجالات اعتماد لغة الإشارة للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية.

وأضافت لدى تدخلها ببرنامج “اكسبريسو”، أن عدد ذوي الإعاقة السمعية في تونس، يناهز 140 ألف، وأن هذه الفئة تعاني من نقص في التكوين والتشغيل، وفي التواصل وفي النفاذ إلى المعلومة، مضيفة أن 95 بالمائة منهم أميّين.

ورجحت النائب، أنه سيتم النظر في مشروع هذا القانون بعد المصادقة على مشروع قانون المالية لسنة 2025.

ويضمّ مشروع قانون تنظيم مجالات اعتماد لغة الإشارة للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية، أربعة عشر فصلا، تعرّف لغة الإشارة وتوضّح مجالات اعتمادها في هياكل الدّولة والمجتمع و”الاعتراف بلغة الاشارة لغة رسمية للأشخاص ذوي الاعاقة السمعية في تونس وتشجيع الهوية اللّغوية لهم لضمان نفاذهم إلى المعلومة وإلى الحقوق والخدمات وتعزيز مشاركتهم الاجتماعية”.

وينصّ الفصل الثالث من مشروع القانون على أن ” تتخذ الدولة كافة التدابير اللازمة من أجل الاعتراف بلغة الإشارة وضمان تعميم استعمالها في المرافق والخدمات الموجهة للعموم وتشجيع أعمال وأنشطة الترجمة والنفاذ إلى التكنولوجيات المساعدة بالتشاور مع ذوي الاعاقة السمعية أو من يمثّلهم”.

وينص الفصل 6 على أن “تحدث مسالك تكوين ووحدات للبحث المتخصص في لغة الإشارة في مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل وتعتمد لغة الإشارة في مؤسسات التكوين لفائدة المؤسسات العمومية”.