“مشروع قانون مكافحة الاقصاء المالي سيدفع نحو فتح حسابات بنكية..”

قال نائب رئيس لجنة المالية بالبرلمان عبد الجليل الهاني اليوم الجمعة 15 مارس 2024، إنّ مشروع قانون مكافحة الاقصاء المالي هو تتمة وتنقيح للمرسوم عدد 117 الصادر في 2011 للتمكين الاقتصادي والإدماج المالي.

وأكّد الهاني في تصريح لبرنامج اكسبراسو أن دراسة استقصائية انجزت من 2018 إلى 2022 لمتابعة نتائج المرسوم توصلت إلى وجود عوائق تهم الإدماج المالي وتمكين الطبقات الهشة والفقيرة ومحدودة الدخل والأشخاص ذوي الإعاقة أو الذين يتقنون حرفة أو المؤسسات الصغيرة ومتناهية الصغر حيث تجد صعوبة في النفاذ إلى القطاع المالي.

تحسين القانون

ولفت إلى أن الهدف هو إدخال تغييرات على القانون وتحسينه بعدما أثبتت الدراسة أن نسبة 61 بالمائة من الشريحة العمرية التي تفوق 18 سنة يتعاملون مع مؤسسات مالية لكنهم غير نشيطين حيث يقومون بأقل من 3 عمليات مالية في السنة، كما أن 17 بالمائة من هذه الشريحة يستعملون الدفع نقدا، هذا ولا تفوق الخدمات المالية للهاتف الجوال نسبة 3 بالمائة لكل التونسيين، علاوة على وجود شريحة خارج التأمين الإجباري.

وأكّد محدثنا أن هذه عوامل دفعت نحو التفكير في تنقيح قانون مكافحة الاقصاء المالي، والذي يعتمد على 4 محاور:

1. دعم النفاذ واستعمال المنتوجات والخدمات المالية
2. تعزيز دور السلط الرقابية للقطاع المالي والبنكي والتمويل الصغير والتأمين
3. دعم حماية مستهلكي الخدمات المالية والتثقيف المالي
4. ترشيد التداول نقدا ودعم النفاذ إلى الخدمات الدفع

ويشمل القانون الفئات الفقيرة ومحدودة الدخل وذوي الحرف الصغيرة وسيهم توسيع نشاط تدخل مؤسسات التمويل الصغير، حيث ستتدخل في التمويل مؤسسات الاقتصاد التضامني والاجتماعي، وتمويل الشركات الأهلية صغيرة الحجم.

كما يمكن للشركات الصغرى للتمويل ممارسة أعمال وكيل دفع بما سيساهم في دعم الادماج المالي الرقمي والحد من استعمال النقد، ويمكنها أيضا ممارسة نشاط صغير للتأمين محدد بأمر من وزارة المالية.

ولفت إلى أنه ستقع مراجعة المبلغ الأقصى للقرض، لأن شركات التمويل الصغير في شكل شركات خفية الاسم لا يمكنها تقديم مبالغ تفوق 40 ألف دينار، هذا وسيكون بإمكان مؤسسات التمويل الصغير دعم الادخار الصغير.

وأكّد أن المحور الرابع المتعلق بالحد من التداول نقدا يتماشى مع الاستراتيجية العامة للدولة، هذا وسيكون بامكان مؤسسات التمويل الصغير إمكانية النفاذ إلى المعلومة كما هو الحال بالنسبة للبنوك لمعرفة من كان ممنوعا من الحصول على القروض.

وفي حال تغيير العملة فلا يمكن الحصول على المبلغ نقدا، كما سيقع التفكير في تحديد السقف الذي يمكن الحصول عليه، وفق تأكيد النائب بالبرلمان.

وقال نائب رئيس اللجنة “سيدفع هذا القانون نحو فتح حسابات بنكية وإدماج الأموال التي تتداول نقدا ضمن التعاملات المالية عبر المؤسسات المالية من بنوك وبريد”.

وللتذكير فقد أحال مكتب مجلس نواب الشعب، الأسبوع الماضي، مشروع قانون يتعلق بمكافحة الإقصاء المالي إلى لجنة المالية والميزانية، والذي صادق عليه مجلس الوزراء يوم 2 فيفرى الفارط.

هذا وتم تغيير تسميته من “قانون الادماج المالي” إلى قانون مكافحة الاقصاء المالي.