مشروع قانون مكافحة الاقصاء المالي سيرفع عدد الحسابات البنكية والبريدية

أكّد المحلّل المالي، بسّام النيفر، أن مشروع قانون مكافحة الإقصاء المالي سيكون له الأثر الإيجابي في زيادة عدد الحسابات البنكية والبريدية، لاسيما، في عدد التطبيقات الالكترونية المجانية في مدّة قصيرة في تونس.

وقال النيفر، أنّ مشروع القانون المعروض على البرلمان سيسمح لعدد أكبر من التونسيين بالإنخراط في المنظومة المالية وبأقل كلفة ممكنة فضلا عن فسح المجال لإنتشار أكبر لمؤسسات التمويل الصغير.

وفي تحليله لأهم ما جاء في المشروع أفاد بأنّه سيكون بإمكان الأشخاص الطبيعيين فتح حساب بنكي أو بريدي جاري دون اشتراط توفر شهادة عمل.

وستضمن الدولة لهذه الشريحة من الأشخاص، وبفضل هذا القانون عند اعتماده، فتح حساب جاري، في حال رفض البنوك أو مؤسسة البريد، فتح هذا الحساب بفضل أجهزتها وهياكلها فضلا عن تأمين وسيلة دفع إلكترونية مجانا.

وتابع بالقول “سيتسنى تأمين انخراط جميع التونسيين في المنظومة المالية بصفة واضحة وشفافة بفضل مشروع القانون”.

دعم مؤسسات التمويل الصغير

وتناول المتحدث في تفسيره لمختلف فصول المشروع التركيز على التمويل الصغير مذكرا أنّ عدد التونسيين الحاصلين على قروض صغيرة بلغ في أواخر سنة 2023 حوالي 758 ألف تونسي بحجم اقراض قدّر ب2 مليار دينار.

وسيمكن مشروع القانون مؤسسات التمويل الصغير”بيع عقود التأمين من عند شركات التأمين، في إطار إتفاقية، ولعب دور الوسيط من خلال بيع خدمات الإدخار البنكي والبريدي. ومن شأن القيام بهذه المعاملات تقريب مؤسسات التمويل الصغير من الأفراد المعنيين وربح الوقت وعناء التنقل”.

ويقترح المشروع توفير حماية لمؤسسات التمويل الصغير من خلال تنظيم خروج ودخول المساهمين في رأس المال، خاصّة المساهم الرئيسي، وإخضاع ذلك للترخيص.

كما يقترح تمكين مؤسسات التمويل الصغير من قاعدة بيانات البنك المركزي وتحسين قدرتها على التصرف في المخاطر من خلال التعرّف على الأفراد، الذّين لديهم قروض بنكية متعثرة.

وتطرق بسّام النيفر في تحليله لمختلف فصول مشروع قانون مكافحة الاقصاء المالي الى مقاومة الاقصاء على مستوى النفاذ إلى التأمين مشيرا إلى أنّ نسبة النفاذ الحالية في حدود 3 بالمائة في تونس. واعتبر هذه النسبة ضعيفة جدا بالمقارنة مع الإمكانيات الكبيرة لتحسينها.

ولمزيد تعميم خدمات التأمين في تونس والمساهمة في النمو الاقتصادي، يقترح مشروع القانون، وفق المتحدث، بالتوازي مع إسداء خدمة ترويج عقود التأمين إلى مؤسسات التمويل الصغير، القيام بعمليات التأمين باستعمال الهواتف الذكية بفضل توفر خدمة الدفع الالكتروني المجانية.

ترشيد الاموال نقدا

وبخصوص مسألة ترشيد الأموال نقدا، قال المحلّل المالي أن المعمول به في السابق في حالة وجود قيمة من الأوراق النقدية، التّي لم يعد لها قوّة الإبراء القانوني، أن يتم التوجه إلى شبابيك البنك المركزي التونسي واستبدالها، لكن مشروع القانون الجديد المعروض على البرلمان يقترح إيداع هذه الأموال، في الحساب البنكي او البريدي الجاري.

وشدّد على أنّ هذا الإجراء مهم ويسهل على الدولة عمليّة سحب أوراق مالية معينة كما سيدفع المواطنين الى التصريح الفعلي للقيمة المتوفرة لديهم نقدا عند استبدال الأوراق النقدية. وأوضح أنّه بهذه الطريقة بالإمكان تطويق ظاهرة التهريب والتقليص من تداول الأموال في السوق نقدا وحصرها.

وات