مشروع قانون مكافحة الاقصاء المالي يدعم الادماج الرقمي لنحو 60 % من التونسيين

قال ممثل وزارة تكنولوجيات الإتصال خلال جلسة عقدتها لجنة المالية والميزانية، امس الأربعاء 27 مارس 2028 ، حول قانون مكافحة الإقصاء المالي، أن هذا الأخير يدعم الادماج الرقمي للفئات غير المشمولة بالمعاملات البنكية والتي تقدر بحوالي 60 بالمائة من المجتمع التونسي.

وأضاف المتحدث أن مشروع القانون يعمل أيضا على التقليص من إستعمال النقد في المعاملات المالية مبينا انه يعدّ إحدى مخرجات الإستراتيجية الوطنية للإدماج المالي وهو نتاج عمل تشاركي بين كل الأطراف المعنية، مستعرضا في الآن ذاته برنامج الوزارة لتطوير آليات الدفع عن طريق الهاتف.

وبين أن مشروع القانون يتعرّض إلى تطوير الإمكانيات التكنولوجية لرقمنة الخدمات الإدارية والمالية وإرساء الإقتصاد الرقمي من خلال الفصول المتعلقة بتوسيع مسالك الوساطة في التأمين وترشيد التداول نقدا ودعم النفاذ إلى خدمات الدفع الرقمي.

وأكّد أن الإدماج الرقمي يعتبر الدعامة الأساسية لنجاح الإدماج المالي من خلال تسهيل النفاذ للخدمات الإدارية وتكثيف وتنويع الإستعمالات ودعم الهوية الرقمية

وكان مجلس الوزراء وافق يوم 2 فيفري 2024 على مشروع القانون المتعلق بمكافحة الإقصاء المالي بعد أن كانت جلسة وزارية بإشراف رئيس الحكومة، أحمد الحشاني، وافقت يوم 9 جانفي 2024، على النسخة النهائية لمشروع القانون وعلى تغيير إسمه ليصبح “مكافحة الاقصاء المالي” بهدف التعميم الفعلي للإندماج الاجتماعي والمالي، وفق بلاغ لرئاسة الحكومة.

وشدد أعضاء اللجنة خلال النقاش على أهمية إحداث بنك بريدي في دعم الإدماج المالي وتنشيط الاقتصاد عبر إستيعاب الشرائح الاجتماعية المهمشة، وأعتبروه مكوّنا رافعا للتنمية المحلية ومكافحا للإقصاء البنكي، مستفسرين عن العراقيل التي تحول دون إحداثه والجهات التي تقف وراء ذلك.

وأبرزوا ضرورة عدم تقديم البنك البريدي لخدمات مالية مشابهة للخدمات المقدمة من طرف البنوك خاصة على مستوى نسب الفائدة والعمولات.

وتعرّض بعض النواب إلى ضعف الخدمات المقدّمة من طرف البريد في بعض المناطق بما يتطلب تهيئة مراكز وإحداث مراكز أخرى في وقت أوصى عديد النواب بالإسراع في تكوين الفئات الهشة وخاصة منها الأميين في كيفية التعامل مع وسائل الاتصال والدفع الإلكتروني.

وفي ختام أشغالها، ارتأت اللجنة طلب الاستماع إلى رئاسة الحكومة بخصوص مشروع القانون المعروض.

*وات