“مشروع مجلة المياه الجديدة في مراحله الأخيرة وسيعرض قريبا على مجلس وزاري”

كشف وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، عزالدين بن الشيخ، الخميس، أن مشروع مجلة المياه الجديد في مراحله الأخيرة وسيعرض قريبا على مداولات مجلس وزاري وإحالته إثر ذلك على مجلسي نواب الشعب والجهات والأقاليم.

وتهدف مجلة المياه الجديدة، إلى إصلاح حوكمة الملك العمومي للمياه وتكريس آليات التصرف المندمج والمستدام والتأقلم مع التغيرات المناخية، إضافة إلى المحافظة على الموارد المائية وتثمينها.

وتتمثل أهم محاور مجلة المياه الجديدة وأبرز التنقيحات والتعديلات الواردة بها، في مستوى التنظيم وحوكمة الملك العمومي للمياه حيث تم التنصيص على إحداث هياكل مختلفة على الصعيد القطاعي والوطني والجهوي و التنصيص على الحق في الماء الصالح للشرب طبقا للدستور وتثبيت الملك العمومي للمياه وضبط طريقة التعامل مع وفرة المياه وفترات الجفاف.

كما شملت أبرز التنقيحات والتعديلات الواردة بالمجلة، التنصيص على تحسين حوكمة المجامع المائية وتركيز نظام معلوماتي وطني لمتابعة الملك العمومي للمياه والتنصيص على استعمال المياه غير التقليدية وشحن الموائد المائية.

وأكد وزير الفلاحة، لدى مناقشة مهمّة وزارة الفلاحة في إطار مشروع ميزانية الدولة لسنة 2025، خلال جلسة عامة مشتركة بين مجلسي نواب الشعب و الجهات والأقاليم، بقبة البرلمان، أن أحكام مجلة المياه لسنة 1975 والجاري بها العمل حاليا، قد أثبتت محدوديتها في تنظيم التصدي المحكم في الموارد المائية، إذ أصبحت لا تتلاءم مع متطلبات المرحلة الحالية والمستقبلية ولا تستجيب لضرورات التنمية في ظل تأثيرات التغيرات المناخية واستعمال التكنولوجيات الحديثة، فضلا عن عدم انسجامها مع الدستور الحالي.

وأقر بن الشيخ، أن مجلة المياه الجديدة، تكرس أحكام الدستور كالحق في الماء الصالح للشرب والصرف الصحي وتدعم الحوكمة في قطاع المياه من خلال سن أحكام لتطوير الإطار الهيكلي لتتصرف في الملك العمومي للمياه مع دعم القدرة على التأقلم والصمود أمام التغيرات المناخية والتصرف في الحالات القصوى وإدارة المخاطر المرتبطة بالمياه والحماية.

وتدعم المجلة الجديدة، بحسب الوزير، رقمنة القطاع من خلال إلزامية تركيز نظام معلوماتي وطني عبر إتاحة منصات إلكترونية تسهل الوصول إلى الخدمات، على غرار طلب تراخيص وحفر آبار وتراخيص استغلال المياه السطحية والجوفية وتحسين إدارة الموارد المائية عبر تحسين تقنيات الاستعشار والبيانات بما يساهم ، وفق تقديره، في التصدي إلى الشح المائي وتحسين استدامة القطاع الزراعي.

كما نص مشروع المجلة، بحسب الوزير، على الترفيع في العقوبات المتعلقة بالاعتداءات على الملك العمومي للماء بما يتماشى مع خطورة الجريمة المرتكبة.