مشروع ميزانية 2024: تراجع الدعم المرصود للمواد الأساسية

رصد مشروع ميزانية الدولة لسنة 2024 دعما للمواد الأساسية بقيمة 3591 مليون دينار مقابل 3805 مليون دينار متوقعة سنـة 2023، أي بانخفاض قدره 214 مليون دينار أو 5.6 – بالمائة.

وتتطلع الحكومة، وفق ما ورد في مشروع ميزانية الدولة للسنة المقبلة، إلى تحقيق ذلك من خلال جملة من الفرضيات والمتمثلة في تراجـع معدل سـعر القمح في الأسواق العالمية إلى حدود 327 دولار للطن مقابل 343 دولار محينة لسنة 2023 ونفس الشيء لمعدل سعر الزيت النباتي الذي تتوقع انخفاضه إلى 1100 دولار للطن مقابل 1250 دولار محينة لسنة 2023.

كما تفترض الوثيقة تجسيم هدفها من خلال استقرار سعر صرف الدينار مقابل الدولار ومواصلة تفعيل المرسـوم عدد 14 لسنة 2022 المـؤرخ في 20 مارس 2022 المتعلق بمقاومة المضاربة غير المشروعة وتشديد المراقبة على مسالك توزيع المنتجات الاستهلاكية الحساسة وخاصة مشتقات الحبوب المدعمة.

وسيجري العمل في ذات الصدد على التشجيع على التوسع في زراعة الحبوب وخاصة مادة القمح الصلب مع توفير البذور والأسمدة الكيميائية والعمل على مزيد الترفيع من طاقة تجميع وخزن الحبوب مع العلم أنه تم الترفيع في أسعار الحبوب على مستوى اإلنتاج في مناسبتين سنتي 2022 و2023.

“نفقات دعم المواد الأساسية تمثل 31.7% من جملة نفقات الدعم”

وتمثل النفقات بعنوان دعم المواد الأساسية حوالي 31.7 بالمائة من جملة نفقات الدعم و2 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي مقابل على التوالي 33.2 بالمائة و2.4 بالمائة محينة لسنة 2023، وفق المصدر ذاته.

وانخفض انتاج الحبوب في تونس سنة 2023 إلى 3ر0 مليون طن مقابل معدل يتراوح بين 2ر1 و5ر1 مليون طن جراء نقص الموارد المائية الناجمة عن حالة الجفاف التي تعيشها البلاد لسنوات متتالية بسبب التغيرات المناخية.

ويذكر أن مشروع ميزانية الدولة للسنة المقبلة وجه اعتمادات بقيمة 11337 مليون دينار لنفقات الدعم مقابل 11475 مليون دينار متوقعة لسنة 2023، أي بتراجع بـ138 مليون دينار أو 1.2 بالمائة.

ويبلغ حجم الدّعم، وفق المصدر ذاته، 19 بالمائة من جملة نفقات الميزانية و23.1 بالمائة من جملة مداخيل الميـزانية و6.5 مــن النّاتج المحلي الإجمالي مقابل على التوالي 20.5 بالمائة و25.3 بالمائة و 7.2 بالمائة محيّنة لسنة 2023.

*وات