مشروع ميزانية 2024 : دعم المحروقات والكهرباء في حدود 7086 مليون دينار

خصص مشروع ميزانية الدولة لسنة 2024 نفقات دعم للمحروقات والكهرباء بحوالي 7086 مليون دينار،  مقابل 7030 مليوة دينار محينة لسنة 2023، أي بزيادة قدرها 56 مليون دينار.

وتتوزع هذه النفقات بين الشركة التونسية للكهرباء والغاز بقيمة 4019 مليون دينار والشركة التونسية لصناعات التكرير لحد 3067 مليون دينار وذلك باعتبار مردود جملة من الإجراءات خاصة المتعلقة بتحسين أداء الشركات والتحكم في الاستهلاك من جهة، وبمراقبة مسالك توزيع قوارير الغاز المنزلي من جهة أخرى.

وأوضحت الوثيقة ذاتها، المنشورة على موقع مجلس نواب الشعب، أن نفقات دعم المحروقات والكهرباء شهدت ارتفاعا هاما في السنتين الأخيرتين لتبلغ لأول مرة 5.3 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي سنة 2022، ونسبة 4.4 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي متوقع في 2023 جراء تواصل تذبذب سعر الصرف وأسعار النفط بالأسواق العالمية.

وتسعى الحكومة من خلال التوجهات التي رسمتها في ميزانية 2024 الى مواصلة توفير الدعم للمحروقات والكهرباء مع العمل على مزيد التحكم في هذه النفقات.

وسيتجسم ذلك أساسا عبر تطبيق أنظمة مراقبة استهلاك الوقود في القطاع العمومي وتفعيل البرامج التحسيسية لترشيد استهلاك المواد البترولية الى جانب إجراءات لتحسين الأداء والتحكم في تكلفة الإنتاج واتخاذ العديد من الإجراءات الجبائية للتشجيع على استخدام الطاقات البديلة والنظيفة لا سيما الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

وتتركز التوجهات، كذلك، على تشجيع استثمار القطاع الخاص في إنتاج الكهرباء وخاصة في مصادر الطاقة المتجددة وإنشاء هيئة تعديلية لحوكمة قطاع الكهرباء ومراقبته

ويذكر أن تقديرات النفقات المخصصة لدعم المحروقات والكهرباء استندت الى جملة من الفرضيات وهي اعتماد معدل سعر برميـل النفــط من نوع “البرنت” بــ 81 دولار للبرميل. علما وأن تقديرات جلّ المنظمات الدولية لمعدل سعر برميل النفط لسنة 2024 تتراوح بين 80 و87 دولار للبرميل الى جانب استقرار سعر صرف الدولار وارتفاع معدل الاستهلاك الوطني من المواد النفطيـة بــ 7 بالمائة والكهربــاء بـ3 بالمائة علاو على تسوية جزء من متخلدات الشركة التونسية لصناعات التكـرير في حـدود 220 مليون دينار.

*وات