“مشكل سيولة كبير لديوان التجارة .. وهذا الجديد بالنسبة للموردين الخواص”

قال نائب رئيس لجنة المالية في البرلمان عبد الجليل الهاني اليوم الأربعاء 20 نوفمبر 2024، إن مطالب الموردين الخواص للقهوة هي المعاملة بالمثل مع ديوان التجارة المورد الأصلي لمادة القهوة للشاي، حيث تم السنة الماضية إعفاؤه من المعاليم الديوانية عند توريد مادتي الشاي والقهوة وأيضا الأداء على القيمة المضافة، بهدف تخفيف العبء الجبائي والعجز المالي الذي يشهده.

هذا وقد طالب الموردون الخواص لمادتي الشاي والقهوة بهذا الإجراء، مبينا أن الديوان هو المختص الأساسي والمعني بتوريد المادتين، ولكن في ظل الصعوبات التي شهدها خلال السنوات الماضية تم اسناد إمكانية للتوريد من قبل الخواص، تحت غطاء الديوان خاصة وأن الأسعار محددة.

ولفت الهاني في تصريح لبرنامج le mag express إلى أن بعض الخواص تحصلوا على تراخيص للتوريد ولكنهم لم يتمكنوا من التوريد القهوة بالنظر إلى ارتفاع أسعارها في العالم، مبينا أن الواردات لا يكون بكميات كبيرة وإنما تكون وفق الاستهلاك السنوي.

وأكد وجود عجز مادي للديوان ما يسمح للخواص بتوريد هذه المواد، وقد طالبوا بالتمتع بنفس الإمتيازات الجبائية والإعفاء بالنسبة للأداء على القيمة المضافة حيث أن ارتفاع الأسعار في العالم يجعل هامش الربح ضئيلا بالنسبة لهم.

وأوضح أن توريد الخواص لهذه المواد بشكل مباشر ستكون مكلفة أكثر، مقارنة باقتنائها من الديوان والقيام بتوزيعها، وقد تقدم الموردون بهذا المطلب لديوان التجارة وتم النظر فيه لاحقا، وأدرج ضمن قانون المالية.

كما بيّن أن تحرير توريد مادة القهوة سيؤدي إلى ارتفاع أسعارها بشكل كبير، مؤكدا أن ديوان التجارة يعاني من مشكل سيولة.

وقال الهاني إن ارتفاع أسعار القهوة على مستوى العالم يدفع الخواص إلى الامتناع عن التوريد في المقابل الأمر مختلف بالنسبة لديوان التجارة بالنظر إلى طبيعة الشراءات..

وأبرز أن إحداث ديوان التجارة كان بغاية الحفاظ على التموين والمواد الأساسية المدعمة والتي يشرف على توريدها، ولا يمكنه التخلي على دوره في إطار التعديل والحفاظ على أسعار المواد المدعمة.

وشدد على ضرورة أن يكون للديوان سهولة اتخاذ القرار والسيولة الكافية لتوريد المواد الأساسية عندما تكون موجودة بأسعار مناسبة في السوق العالمية بسرعة، ليتمكن من الحفاظ على توازناته المالية.