مصر والاتحاد الأوروبي يوقعان اتفاقات بقيمة 7,4 مليارات أورو

يوقع الاتحاد الأوروبي مساء أمس الأحد، اتفاقات مع مصر تبلغ قيمتها 7.4 مليارات يورو على مدى أربعة أعوام، في مجالات مختلفة تشمل قروضا ومساعدات واستثمارات، وذلك في إطار “شراكة استراتيجية شاملة” بين الجانبين.

استضافت القاهرة، قمة مصرية أوروبية، ستشهد رفع العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي إلى مستوى “الشراكة الاستراتيجية والشاملة”، بهدف تحقيق نقلة نوعية في التعاون والتنسيق بين الجانبين، من أجل تحقيق المصالح المُشتركة، وفق ما صرح به المتحدث باسم الرئاسة المصرية أحمد فهمي. وتبلغ قيمة الاتفاقيات ما لا يقل عن 7.4 مليار يورو وتهدف إلى تعزيز التعاون في مجالات تشمل الطاقة المتجددة والتجارة والأمن مع تقديم منح وقروض وغيرها من أشكال التمويل على مدى السنوات الأربع المقبلة لدعم الاقتصاد المصري المتعثر.

وقال مسؤول كبير بالمفوضية الأوروبية إن التمويل من المتوقع أن يشمل مساعدات مالية قدرها خمسة مليارات يورو واستثمارات بقيمة 1.8 مليار يورو ومنح قدرها 600 مليون يورو. وذكر أن تمويلا طارئا قدره مليار يورو من ضمن المساعدات المالية سيصرف هذا العام. وأضاف أن الأربعة مليارات يورو المتبقية ستتطلب موافقة من البرلمان الأوروبي. وقال المسؤول إن معظم الأموال جرى تخصيصها مؤخرا، مضيفا أن التمويل تم جمعه عبر تعاون وثيق مع صندوق النقد الدولي.

وتشعر الحكومات الأوروبية منذ فترة طويلة بالقلق من خطر عدم الاستقرار في مصر، التي يبلغ عدد سكانها 106 ملايين نسمة وتكابد للحصول على العملة الأجنبية، إذ دفعت صعوبات الاقتصاد المصري أعدادا متزايدة إلى الهجرة في السنوات القليلة الماضية.

ويقترب التضخم من مستويات قياسية مرتفعة ويقول الكثير من المصريين إنهم يجدون صعوبة في تدبير أمورهم. ومع ذلك، خفت الضغوط المالية على الحكومة الشهر الماضي بعدما أبرمت مصر صفقة قياسية لضخ استثمارات إماراتية، ووسعت برنامج اقتراض مع صندوق النقد الدولي، وخفضت قيمة العملة بشكل حاد.

ويقول وزير المالية المصري إن الحكومة جمعت إجمالي 20 مليار دولار من الدعم من مصادر متعددة بعد زيادة القرض والمضي في برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليهما مع صندوق النقد الدولي.

وكالات