مصطفى المزغني: الاقتصاد الرقمي كان ليوفّر قيمة مضافة إضافية بأكثر من 10 مليار دينار!

أكّد المستشار في الاقتصاد الرقمي والمؤسسات العمومية مصطفى المزغني اليوم 4 جانفي 2021 لدى تدخله ببرنامج إيكوماغ بخصوص دراسة مستقبلية قاموا بها حول كيفية النهوض بالقطاع الرقمي خدمة للاقتصاد؟ أنّه تم تشخيص القطاع الاقتصادي الرقمي، والعوامل المحددة والقوية والضعيفة فيه مع طرح سيناريوهات.

وقال المزغني: “استشرفنا 6 أشهر فقط للظرف الطارئ الذي يشهده العالم، لكن هناك سيناريو أسوأ من الأسوأ دائما”، وفي حديثه عن بعض الأمثلة قال المزغني إنّ الحكومة جمعت عديد الشباب من أصحاب الستارتاب واشتغلوا مجانا وتطوعيا لكنهم لم يتلقوا مليما فيما بعد وهو ما يجعلهم يرفضون العمل مع الدولة مجددا.

وبرز المزغني أنّه ما دمنا نعلم أنّ هناك إشكال في الشراءات العمومية، لماذا لا نحلّ المشكل؟ فهي بوضعها الحالي لا تلبي حاجيات القطاع الرقمي.

وشدّد المزغني على ضرورة إصدار أمر يسهّل الشراءات العمومية في القطاع الرقمي، قائلا: “الهدف من هذه الدراسة هو تمكين صانعي القرار من التحكم في المستقبل، فهي تجيب على 3 أسئلة:ماذا يمكن أن يحدث؟ وماذا يمكن أن نفعل؟ وكيف نفعل؟ لكن السؤال الأكبر يبقى ماذا نريد أن نفعل؟” حسب وصفه.

وأوضح المزغني أنه لو حدث نمو في القطاع الرقمي في تونس في العشر سنوات الأخيرة مثلما حدث بين 2005 و2010، لكنّا نتحدّث عن قيمة مضافة إضافية بأكثر من 10 مليار دينار ما يقابل 5 مليار دينار، احتياطي عملة صعبة، و20 يوم توريد، بما يعني انعكاسا كبيرا على الاقتصاد التونسي وفق قوله.

وأكّد المزغني أنّ الإجراءات التي شملتها الدراسة قابلة للتطبيق في 6 أشهر، مشيرا إلى أنّ الدولة إذا كانت النية موجودة لديها، تقدر على ذلك، قائلا: “تعاقبت عديد الحكومات، وفيهم من أعطى أهمية للقطاع الرقمي لكن جلّهم اعتبره وسيلة وتحدثوا عنه كثيرا لكن بلا إجراءات فعلية”.