مصطفى المزغني: “رقمنة الإدارة ليست من مسؤولية وزارة تكنولوجيات الإتصال..”

أكد مصطفى المزغني المستشار في الاقتصاد الرقمي والمؤسسات العمومية، اليوم الإثنين 09 ديسمبر 2024، أن تونس كانت سباقة في رقمنة الإدارة، موضّحا أنه تم تم بعث وتأسيس عديد الهياكل الرقمية.

واستدرك بالقول لدى تدخله ببرنامج “ايكو ماغ”، “أن تونس اليوم أصبحت متأخرة مقارنة بعديد الدول التي كانت متقدمة عنها على غرار دول افريقيا جنوب الصحراء..”.

ولفت المزغني، إلى أنه تم وضع عديد الإستراتيجيات في المجال الرقمي لكن منذ 2011، لم يتم التقدم فيما يخص الخدمات الادارية وفق تعبيره.

واعتبر المستشار في الاقتصاد الرقمي، أن رئيس الحكومة هو القائد الذي يجب أن يتبنى مسار تغيير الإدارة ورقمنتها في إطار مشروع وطني باعتبار سلطته على مختلف المسؤولين في المسار التنفيذي من وزراء وإدارات عمومية وغيرها.

وأكد ضيف البرنامج، أن رقمنة الخدمات الإدارية ليست من مسؤولية وزارة تكنولوجيات الإتصال” لأنها وزارة مثل الوزرارات الأخرى وليس لها نفوذ عليهم”، مقترحا الحاقها برئاسة الحكومة حتى يكون لها نفوذ.

مجلس وزاري لتبسيط الإجراءات الإداريّة ورقمنتها

وللإشارة فقد أقر مجلس وزاري مضيّق، الأسبوع الماضي عدّة تدابير لتبسيط الإجراءات الإداريّة ورقمنتها.

ومن الاجراءات، التّي تمّ إقرارها، أيضا، مراجعة شاملة لخدمة التّعريف بالإمضاء والتخلّص تدريجيا من آليّة المصادقة على المطابقة للأصل. وأقرّ المجلس توحيد النّفاذ إلى بوّابات الخدمات الإداريّة القطاعيّة من خلال إطلاق إستغلال بوّابة وطنيّة موحّدة للخدمات الإداريّة الى جانب رقمنة إجراءات الخلاص الإلكتروني للمتعاملين مع الإدارة، ورقمنة الوثائق الإداريّة لفائدة الموظّفين.

وفي هذا الإطار ثمن، مصطفى المزغني المستشار في الاقتصاد الرقمي والمؤسسات العمومية، هذا التوجه، موضّحا أنّ هذه البوابة (المنصة) موجودة وتم استعمالها في الضمان الإجتماعي والمنظومة التربوية، لكن سيتم تطويرها لتكون أكثر فاعلية وفق قوله.

أما بالنسبة للنسخ للمطابقة بالاصل، فأكد المزغني، أنه بدأ الإستغناء عنها  تدريجيا في في الشهائد العليا والتكوين المهني، وتم تعويضها ب QR code للتثبت من أصلها وسيتم تعميمها تدريجيا على بقية الوثائق، وفقه.

وبخصوص التعريف بالامضاء، أكد المستشار أنه سيتم الابقاء عليها في بعض الحالات كعقد الشراء والبيع، أو سيتم تعويضه عن طريق بالإمضاء الإلكتروني..

وقال في هذا السياق، “إن الإمضاء الإلكتروني أقوى من التعريف بالإمضاء..لأنه يلزم صاحبه وفي حال تغيير بعض الأحرف من الوثيقة  فإنها تصبح غير صالحة..”.

وختم مصطفى المزغني بالقول ” أن المجلس الوزاري خرج بتوصيات عملية..وكل شيء ممكن ولكن يكون عن طريق الإرادة لايجاد السبل والطرق للتوجه نحو الرقمنة..”.