مصطفى بن أحمد: “دخلنا منعرجا خطيرا.. ورئيس الجمهورية ألغى الدستور”

أكد النائب المجمد مصطفى بن أحمد والقيادي في حركة تحيا تونس أن ما أعلن عنه رئيس الجمهورية من تدابير استثنائية يؤشر إلى إلغاء العمل بالدستور، مضيفا أن الدستور هو وحدة متكاملة ولا يمكن تفعيل عدد من أبوابه وتعليق أبواب أخرى.

وأضاف النائب المجمد مصطفى بن أحمد في تصريح لاكسبراس أف أم اليوم الأربعاء 22 سيتمبر 2021 أن الدستور وحدة متكاملة ولا يمكن التعامل معه كقطع غيار.

وأشار بن أحمد إلى أن التدابير الاستثنئاية والأحكام الصادرة اليوم بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية تفوق الدستور وتتمتع بالعلوية وهو ما اعتبر أنه يمثل منعرجا خطيرا.

كما صرح بن أحمد “دخلنا اليوم مسارا جديدا لا وجود لأي اتفاق حوله، ورئيس الجمهورية يجمع حاليا بيده كل السلطات”

وأضاف بن أحمد “بهذا الشكل ستنتهي الجمهورية والنظام، والقضية تجاوزت تجميد عمل البرلمان”.

وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد، قد أصدر في وقت سابق اليوم الأربعاء 22 سبتمبر 2021 أمرا رئاسيا يتعلق بـتدابير استثنائية جديدة تتمثل في:

• مواصلة تعليق جميع اختصاصات مجلس نواب الشعب، ومواصلة رفع الحصانة البرلمانية عن جميع أعضائه، ووضع حد لكافة المنح والامتيازات المسندة لرئيس مجلس نواب الشعب وأعضائه.
• التدابير الخاصة بممارسة السلطة التشريعية.
• التدابير الخاصة بممارسة السلطة التنفيذية.
• مواصلة العمل بتوطئة الدستور وبالبابين الأول والثاني منه، وبجميع الأحكام الدستورية التي لا تتعارض مع هذه التدابير الاستثنائية، إضافة إلى إلغاء الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين.
• تولي رئيس الجمهورية إعداد مشاريع التعديلات المتعلقة بالإصلاحات السياسية بالاستعانة بلجنة يتم تنظيمها بأمر رئاسي.