مصطفى بن أحمد: رئيس الجمهورية سيواجه مزيدا من العزلة

قال الناشط السياسي والنقابي السابق مصطفى بن أحمد اليوم الجمعة 3 فيفري 2023، إنّ المواجهة بين اتحاد الشغل ورئيس الجمهورية انطلقت بعد أيام من تاريخ 25 جويلية 2021 وكانت في حدود معينة وبصفة خفية.

وأضاف بن أحمد خلال حضوره في برنامج اكسبراسو أنّ بعض اللقاءات التي جمعت الطرفين كانت “لرأب الصدع وتلطيف الأجواء”، مبينا أنّ الوضع الحالي وصل إلى المواجهة الحتمية بين خطان مختلفان تماما، مبينا أنّ “خط رئيس الجمهورية طوباوي يعتمد على الفرد ويريد تغير صبغة الدولة ويعتبر الأجسام الوسيطة عائقا أمامه” على حد تعبيره.

واعتبر أنّ رئيس الجمهورية قرر رد الفعل على الخطوة التي اتخذها الإتحاد، مؤكدا “إستحالة حصول إتفاق بل قد يصل الخلاف إلى سنوات، ولن يتفاعل سعيد مع مبادرة الحوار، حيث يعتبر أنّ كل من يعارضه ليس خصما بل هو عدو”، مضيفا “تقديم مخرجات المبادرة للرئيس ستكون من باب مضيعة الوقت”.

وأضاف “قيس سعيد هو من يخوض المعركة وليست مؤسسة الرئاسة، وهو يعتبر أنّ “حالة الوهن تسمح له بفرض أفكاره والتقدم أكثر في ظل تراجع الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني” وفق تقديره.

وتابع بن أحمد “مآل الأوضاع هو مزيد عزلة الرئيس وفكره الشعبوي، قد يتأخر البديل، لكن سيواجه مزيدا من العزلة على المستوى الدولي والمؤسسات المالية، رغم كونه كان يحظى بدعم داخلي إلاّ أنّ هذا التأييد إنحصر شيئا فشيئا”.

وأوضح ضيف البرنامج أنّ من بين علامات العزلة “أن الرئيس يستهدف الدولة ويريد أن يقيم دولة جديدة حيث يعتمد على أجهزتها التي يعتبر أنها قديمة، كما أنه لم يعد يصرح بمقوله الشعب يريد” على حد قوله.

واعتبر الناشط السياسي أنّ الحل في السابق لإنقاذ البلاد ضاع “في ظل الدمغجة والطوباويات والأفكار الهلامية حتى تعقد الأمر”، مبينا أنّ الحل يكون “ضمن عقد إجتماعي جديد تصيغه القوى السياسية ويتم مراجعة قواعد التعايش وقواعد العمل الديمقراطية وقانون الأحزاب وقانون الإنتحابات والنظر في الوضع الاقتصادي والاجتماعي”.

وشدد ضيف اكسبراسو على أنّ الحل الترقيعي سيؤدي إلى نفس النتيجة والأفضل هو “الذهاب إلى إنتخابات رئاسية وتشريعية جديدة وإعادة الأمر إلى يد المؤسسات”، كما اعتبر أنّ الحلول الفردية والشعبوية جُربت في عديد البلدان وعدة مراحل تاريخية وفشلت.

من جهة أخرى أفاد محدثنا بأنّ الخارجية الأمريكية لا تذهب إلى المقاطعة، غير أن الجانب الأمريكي غير راض عما يحدث في تونس ولكن ليس من أولوياته معالجة الوضع في البلاد، مشددا على أنّ الحل لا يمكن أن يأتي من الخارج بل يجب أن يكون الحسم داخليا.

وتعليقا عن ملف تونس لدى صندوق النقد الدولي اعتبر مصطفى بن أحمد أنه لا وجود لعلاقة مباشرة بين الصندوق والموقف الأمريكي، مبينا أنه لم يتم تأجيل النظر في الملف بل تم رفضه مستبعدا التوصل إلى حل في آجال قريبة، بل سيكون على تونس أن تفتح مفاوضات جديدة قد تنطلق شهر مارس المقبل.