Express Radio Le programme encours
وأضاف مصطفى بن أحمد رئيس كتلة تحيا تونس في البرلمان المجمدة اختصاصاته، لدى حضوره في برنامج كلوب اكسبراس، أن الخطر لم يقع توصيفه، ولم يقع تقديم إيضاحات بشأن مضمونه، كما أشار إلى أن انسداد الأفق وتعطّل عمل البرلمان في الفترة السابقة لإجراءات 25 جويلية كان واضحا للعيان ولم يكن هناك اختلاف بشأنه.
وقال بن أحمد إن 8 أشهر كانت كافية حتى يميط رئيس الجمهورية قيس سعيد اللثام عن العصابات واللوبيات والقوى الخفية التي يتهمها بتعطيل البلاد.
واعتبر أن من يحسم في الأحزاب هو الصندوق وليس من صلاحيات رئيس الجمهورية أن يحسم في الأحزاب، ودعا الرئيس إلى إعادة السلطة للشعب للحسم وتحديد ماهي الأحزاب الفاشلة، وأكد أن الحسم القانوني يكون لدى القضاء بخصوص أي ملفات فساد أو تجاوزات ارتكبتها الأحزاب.
وأفاد بأن الإبقاء على وضعية البرلمان معلقة وفي يد الرئيس لم يعد مقبولا، داعيا إياه إلى حلّ البرلمان والدعوة إلى الانتخابات وحوار وطني أيضا.
وأكد أنه من الضروري أن يبادر أحد الأطراف ويضع حدا للانحراف بالسلطة، وقال إن المشكل كان لينتهي لو أن رئيس الجمهورية قام بحل البرلمان.
وأضاف “من فوّض لرئيس الجمهورية أن يقوم بإرساء مشروع البناء القاعدي والشركات الأهلية وغيرها”.
وقال إن الاستشارة الالكترونية غير مُلزمة حتى لعموم الشعب، واعتبر أن 22 سبتمبر مثّل انقلابا على 25 جويلية، وقال إن المنحى المتخذ يوم 22 سبتمبر جاء مخالفا تماما لما تم الوعد به يوم 25 جويلية.
وأضاف أن الاستشارة لم ينص عليها لا الدستور ولا أي من القوانين، ورافقتها تجاوزات كبيرة، حيث تدخلت عديد الإدارات العمومية وأصبحت تدعو للمشاركة في هذه الاستشارة.
وفيما يتعلق بالمفاوضات مع صندوق النقد الدولي، أشار إلى أن الشرط الذي يضعه صندوق النقد للحكومة بضرورة حصولها على موافقة اتحاد الشغل ومختلف المنظمات الوطنية على برنامج الاصلاحات، مقلق بالنسبة للحكومة، واعتبر أن المنظومة الجديدة تعمل على إزالة كل الأجسام الوسيطة.
واعتبر ضيف برنامج كلوب اكسبراس أن مشروع الرئيس غير قابل للتطبيق على أرض الواقع.
Written by: Asma Mouaddeb