مصطفى كمال النابلي:” الحل يجب ان يكون سياسيا بامتياز “

قال محافظ البنك المركزي التونسي السابق، مصطفى كمال النابلي، “ان الازمة الاقتصادية والاجتماعية في تونس تستمد جذورها من الفشل السياسي الجلي بسبب قلة خبرة الطبقة السياسية التي افرزتها الديمقراطية الفتية وعدم استعدادها لادارة الانتقال الاقتصادي”.

وأضاف النابلي، خلال لقاء انتظم مؤخرا لمناقشة كتابه “مازلت اؤمن بها”، “رغم تصريحات المراقبين الاجانب بالنجاح النسبي الذي حققته تونس في مجال الانتقال الديمقراطي، فان هذا النجاح لن يكتمل الا اذا شمل كافة المستويات الاقتصادية والاجتماعية للارتباط الوثيق بينهما”.

وتطرق النابلي، الى وجود ثلاثة معطيات هامة ميزت مجريات الاحداث في البلاد اولها وقف انتاج الفسفاط وما انجر عنه من تعطل لكافة الانشطة المرتبطة بهذا القطاع وتدهور قطاع الطاقة اضافة الى الضربات الارهابية التى لحقت بقطاع السياحة.

وذكر ان سنة 2013 مثلت نقطة تحول بالنسبة لتونس التى دخلت منذ ذلك التاريخ في حلقة مفرغة من التداين ولاسيما من خلال اللجوء الى صندوق النقد الدولي وهو ما ينبئ بازمة مالية لا مفر منها، وفق تعبيره.

كما شهدت الاوضاع في البلاد تدهورا خلال سنة 2014 نتيجة الاغتيالات السياسية والتوترات الاجتماعية، حسب النابلي، الذي قال ان سنة 2015 حملت امالا بتحسن الاوضاع على جميع المستويات، بفضل صياغة دستور جديد وانتخاب طبقة سياسية جديدة ولكن شيئا لم يحصل بل على العكس دخلت البلاد في ازمة سياسية جديدة يصعب ادارتها ادت الى انعدام الثقة في الطبقة الحاكمة ومزيد تفاقم الوضعية الاقتصادية.

واليوم، تواجه البلاد وضعا اقتصاديا يتسم بتفاقم العجز التجاري وتراجع النمو وتطور معدل البطالة الى جانب ضغوطات تضخمية، ويكمن الخطا الذي ارتكبه المسؤولون السياسيون، حسب النابلي، في ايجاد حلول على المدى المتوسط في ظل ازمة هيكلية وهو ما من شانه ان يغرق البلاد في مزيد من التداين والتدهور الاقتصادي.

وتابع بالقول، “كل الحكومات المتعاقبة بحثت عن حلول للمشاكل الاقتصادية والاجتماعية في البلاد من خلال لجوئها الى حلول فنية غير ملائمة ونابعة من الشعبوية والرغبة في حماية المصالح الشخصية الا ان الحل يجب ان يكون سياسيا بامتياز”.

وتحدث النابلي عن “سيناريو معجزة” يجعل الناس يقبلون التضحيات اللازمة لإنقاذ البلاد، وتكون فيه النخبة قدوة لهم”.

ورغم هذه الاوضاع فقد عبر النابلي عن تفاؤله، معتبرا ان “سنة 2019، التي تشكل محطة هامة للانتخابات التشريعية والرئيسية لن تمثل نهاية الأزمة. وفي أفضل الأحوال، نأمل أن تشهد سنة 2020، بداية الوعي بخطورة الوضع الذي سيؤدي إلى إطلاق الإصلاحات الجادة للخروج من الهاوية”.

وقال “الحل يبقى شاملا ويتطلب اولا تشخيصا صحيحا ومن ثمة وجود ارادة سياسية لإدخال الإصلاحات اللازمة على مستوى الحوكمة السياسية وكذلك على المستوى الاقتصادي”.

وفي رده على سؤال حول “الحنين الذي أظهره البعض إلى الأنظمة الاستبدادية، والذي يبرره الأداء الاقتصادي الضعيف لفترة ما بعد الثورة”، ذكر النابلي أن “البلد الذي يقوده رجل واحد قوي ينطوي دائما
على مخاطر أكثر مما تتشكله ديمقراطية فتية ذات قوة سياسية ضعيفة. فكلفة اي منعرج في الحالة الأولى تكون أكثر على الاقتصاد بينما في الديمقراطية، هناك قوى لاعادة النظام وامتصاص الصدمات.

يشار الى ان هذا النقاش انتظم ببادرة من جمعية “دريم” (ديناميكية التأملات الاقتصادية بالمهدية).

وات