مضاعفة قيمة خط التمويل لفائدة الفئات الضعيفة ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2024

قال رئيس ديوان وزارة التشغيل والتكوين المهني، عبد القادر الجمالي، اليوم الخميس 16 نوفمبر 2023، إن الوزارة تتطلع ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2024 إلى مضاعفة قيمة خط التمويل المخصص لفائدة الفئات الضعيفة التي تجد صعوبات في التمويل ليصل إلى 20 مليون دينار.

وأوضح الجمالي، في تصريح إعلامي على هامش الإعلان رسميا عن انطلاق أول بوابة وطنية للمبادرة الخاصة، ان قيمة هذا الخط ستتجاوز 10 مليون دينار موفى السنة الجارية غير أن الطلبات التي تلقاها البنك التونسي للتضامن كبيرة نظرا للشروط التفاضلية التي تم وضعها لفائدة الباعثين من الفئات الضعيفة والمتمثلة في نسبة فائدة تساوي الصفر وفترة امهال لمدة سنة كاملة وتسديد القرض على مدة ستة سنوات.

ولفت إلى أن الوزارة قامت ضمن مشروع قانون المالية للسنة القادمة، بإضافة 20 مليون دينار لفائدة الشركات الأهلية باعتبار أن التمويل الذي يسنده البنك التونسي للتضامن للشركات الأهلية لا يتجاوز 300 الف دينار، مشيرا إلى أن الوزارة ستتوجه إلى البنوك العمومية لتمكين الشركات الأهلية التي لها برامج استثمار تفوق ال300 الف دينار من التمويل.

وقال الجمالي إن مختلف آليات التمويل التي وضعتها وزارة التشغيل والتكوين المهني يتم التصرف فيها عن طريق البنك التونسي للتضامن الذي قام باسناد 15 الف و500 قرض خلال سنة 2022، مشيرا إلى أنه من المتوقع ان يصل هذا الرقم الى 16 الف قرض خلال السنة الجارية.

وأشار إلى أن الوزارة قد قامت بالعديد من الإجراءات فيما يتعلق بالتمويل خلال سنة 2023 على غرار الترفيع في قيمة القروض المسندة لأصحاب الشهائد العليا لتصبح 200 الف دينار عوض 150 الف دينار مقابل 150 الف دينار بالنسبة للمستويات العلمية الأخرى.

التخفيض في نسب البطالة

وحول إمكانية التخفيض في نسب البطالة، فسر الجمالي ان نسب البطالة في تونس تشهد استقرارا منذ سنوات وتتراوح ما بين 15 و16 بالمائة، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل من خلال برامج نشيطة لخلق أكثر من 100 الف فرصة عمل عن طريق عقود الإعداد للحياة المهنية وكذلك عقد الكرامة وعقد الخدمة المدنية.

وبيّن أن وزارة التشغيل والتكوين المهني تستهدف خلال سنة 2024، حوالي 130 الف شاب عن طريق هذه العقود إلى جانب دفع المبادرة الخاصة والتوظيف بالخارج التي تدعمت اكثر مع الانطلاقة في رقمنة خدمات مكاتب التشغيل، مؤكدا أن الهدف التي تسعى إليه الدولة هو التخفيض في نسبة البطالبة بنسبة واحد بالمائة مع نهاية سنة 2025.

وأعلن الجمالي عن مشروع لإحداث منظومة معلوماتية تربط ما بين العرض والطلب والتي ستكون جاهزة خلال سنة 2024، مفسرا أن هذه المنظومة التي تعدها الوزارة ويتم تنفيذها مع البنك الدولي وبتمويل من الاتحاد الأوروبي ستجمع المؤسسة والباحث عن الشغل كما ستمكن هذا الباحث من وضع سيرته الذاتية عبرها.

*وات