“مطالبة بودربالة بمراسلة سعيّد مجددا حول مآل هيئة مكافحة الفساد”

قال النائب رضا دلاعي، رئيس لجنة تنظيم الادارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد، بالبرلمان، ان اللجنة طلبت من رئيس مجلس نواب الشعب توجيه مراسلة ثانية الى رئيس الجمهورية بخصوص مآل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.

وذكر دلاعي (كتلة الخط الوطني السيادي) في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء اليوم السبت، أن هذا الطلب جاء بعد عدم التوصل برد من رئاسة الجمهورية بخصوص مراسلة أولى وجهت لها في نفس الغرض قبل العطلة البرلمانية، وباعتباررئاسة الجمهورية ،الجهة التي اتخذت قرار غلق هيئة مكافحة الفساد.

واضاف النائب أن اللجنة جددت طلبها لرئاسة مجلس نواب بتوجيه مراسلة ثانية الى رئاسة الجمهورية، وتضمن المكتوب الصادر عن اللجنة الاستفسار حول مآل هيئة مكافحة الفساد ومصيرها، باعتبار أهميتها في معاضدة مجهودات الدولة في مكافحة الفساد، وما إذا كان هناك تصور جديد بشأنها أو بديل لها، والتساؤل ايضا حول مصير موظفي الهيئة السابقين وحول حماية المبلغين عن الفساد على وجه الخصوص.

واشار الى ان لجنة تنظيم الادارة كانت تداولت في هذا الموضوع عقب اتصالات من عدد هام من موظفي هيئة مكافحة الفساد العاملين عن طريق التعاقد والذين طالبوا بتسوية وضعياتهم بعد أن تم التخلي عنهم .

وكان مكتب مجلس نواب الشعب اطلع في اجتماعه ليوم 7 نوفمبر الحالي على مكتوب صادر عن لجنة تنظيم الادارة حول مآل مراسلتين الى رئيس الجمهورية بخصوص مآل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وحول تنظيم الجماعات المحلية والجهوية، وطلب توجيه مراسلتين جديدتين في الغرض، وقرر الموافقة على هذا الطلب، وذلك وفق ما ورد في الوثيقة المتعلقة بقرارات اجتماع المكتب والواردة على الموقع الرسمي للبرلمان.

يُذكر أنّه كان صدر في 20 أوت 2021، قرار بغلق مقري الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في منطقتي البحيرة والبلفيدير وإخلائهما من جميع الموظفين والأعوان، مع إقالة كاتبها العام أنور بن حسن.

وتختص هيئة مكافحة الفساد بجمع الملفات واستقبال الشكاوى المتعلقة بشبهات الفساد وتقديمها إلى القضاء.