معبر راس جدير: منفذ اقتصادي هام .. ويجب تسريع الحوار مع الطرف الليبي

قال مصطفى عبد الكبير رئيس المرصد التونسي لحقوق الانسان اليوم الجمعة 25 أكتوبر 2024، إن معبر راس جدير يمر بصعوبات كبيرة خاصة وأن الأزمة الأخيرة منذ مارس 2024 أمنية ليبية ولا دخل لتونس فيها، ولكن تم تصدير المشكل لتونس.

ولفت عبد الكبير في تصريح لبرنامج midi express إلى وجود 3 مراحل لفتح العبر وذلك بعد الاجتماع الأمني في طرابلس والذي أسفر عن اتفاق أمني رفضه المرصد واعتبر أن التسمية كان يجب أن تكون “الاتفاق الشامل”.

هذا عاد العبور في مرحلة أولى بالنسبة لسيارات الإسعاف والحالات الإنسانية ومن ثم استئناف عبور المواطنين والعربات ولكن النقطة المهمة والمتعلقة بعودة التجارة البينية كان يفترض أن تكون يوم 11 أوت ولكن تأخرت من ثم عادت بشكل مبتور في 19 أكتوبر 2024، وفق تأكيده.

وأوضح أنه لا يمكن الحديث عن عودة التجارة البينية وإنما عودة الشاحنات فقط، حيث اتسثني من ذلك صغار التجار، مبينا أن هناك عجزا في عودة التبادل التجاري لما كان عليه في السابق بالنظر إلى جملة من الأسباب.

واستعرض الاشكاليات العالقة بين الطرفين الليبي والتونسي على مستوى المعبر والتبادل التجاري، مبينا أن تونس مطالبة بالتسريع في إعادة الحوار مع الجانب الليبي في أقرب وقت.

وأكد أهمية هذا المنفذ في تحريك الاقتصاد وهو ما يستدعي إيجاد حلول عاجلة.