معدل النمو في تونس لسنة 2023: توقعات البنك الدولي

توقع التقرير الأخير للبنك الدولي الصادر، أمس الثلاثاء 6 جوان 2023، حول الآفاق الاقتصادية العالمية، أن يناهز معدل النمو لتونس السنة الحالية 2.3 بالمائة مقابل 2.2 بالمائة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وأشار تقرير البنك الدولي في السياق ذاته، إلى أنه من المنتظر أن تتطور نسبة النمو في تونس إلى 3 بالمائة سنة 2024 لتستقر بعد ذلك في نفس المستوى سنة 2025، مبرزا أنه تم التخفيض في نسبة النمو للعام الحالي ولسنة 2024، على التوالي بـ1 و 0.6 بالمائة.

وشدّد البنك الدولي على أن عدة عوامل قد حدّت من ارتفاع نسبة النمو سنة 2022 أبرزها “الصدمات الناتجة عن التعاملات الخارجية وبطء الإصلاحات وحالة عدم اليقين السياسي”.

ويشار إلى أن البنك الدولي قد أغفل في تفسيره لمحدودية النمو في العام الفارط تداعيات الحرب في أوكرانيا على مجمل القطاعات الاقتصادية والآثار المتواصلة الجائحة.

من جانب آخر أكد البنك الدولي في تقريره أن مستوى الإنتاج في تونس يجعل الاقتصاد الوطني من بين الاقتصاديات القليلة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي بقي فيها دون مستويات ما قبل الجائحة.

ولكن في المقابل تظهر أرقام التقرير ذاته أن نمو انتاج الإقتصاد التونسي يتجاوز في الواقع سنة 2022، النمو في دول أخرى من المنطقة على غرار المغرب (1.1 بالمائة) والأردن (2.5 بالمائة) وليبيا (1.2 – بالمائة).

ومن جهة أخرى، توقع البنك الدولي أن يتباطأ معدل النمو في البلدان المصدرة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى 2 بالمائة في سنة 2023، مبرزا أن البلدان المستوردة للنفط في المنطقة تواجه في ذات السياق، مصاعب على المستوى المحلي ومن ثم يتوقع أن يتباطأ معدل النمو في هذه الإقتصادات بـ3.4 بالمائة في سنة 2023.

توقعات بتباطؤ النمو العالمي

وبخصوص النمو العالمي، أفاد التقرير بأنه من المتوقع أن يتباطأ من 3.1 بالمائة في عام 2022 إلى 2.1 بالمائة في عام 2023.

وفيما يتعلق باقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية بخلاف الصين، توقع التقرير أن يتباطأ معدل النمو فيها إلى 2.9 بالمائة هذه السنة بعد أن سجلت نموا بنسبة 4.1 بالمائة العام الماضي. وتعكس هذه التوقعات انخفاضا واسع النطاق.

وتعليقا على ذلك، قال أجاي بانغا، رئيس مجموعة البنك الدولي، “إن أضمن السبل للحد من الفقر ونشر الرخاء هو رفع معدلات التشغيل – فتباطؤ النمو يزيد من صعوبة خلق فرص العمل. ومن المهم أن نضع في اعتبارنا أن توقعات النمو ليست مصيرا محتوما، فلدينا فرصة لتغيير مجرى الأمور، لكننا جميعا بحاجة إلى العمل معا لتحقيق ذلك.”

وحتى الآن، لم تشهد معظم اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية سوى أضرار محدودة جراء الضغوط المصرفية الأخيرة التي عرفتها الاقتصادات المتقدمة. وفقدَ اقتصاد واحد من بين كل أربعة من اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية فعليا إمكانية الوصول إلى أسواق السندات الدولية، وذلك في ظل التشدد المتزايد في شروط الائتمان العالمية.

وتُعد هذه الضغوط شديدة بشكل خاص على اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية التي تعاني من مواطن ضعف أساسية مثل انخفاض مستوى جدارتها الائتمانية. وتقل توقعات النمو لهذه الاقتصادات لعام 2023 عن نصف ما كانت عليه قبل عام، مما يجعلها شديدة التعرض لصدمات إضافية.