معز السوسي: “القانون الجديد للشيك دون رصيد، قانون ثوري..ولكن..”

أكد الأستاذ الجامعي معز السوسي، اليوم الثلاثاء 15 أكتوبر 2024، أن القانون الجديد للشيك دون رصيد قانون ثوري، ومهم سيغيّر عديد الاشياء في طريقة التعاملات المالية.

واستدرك لدى تدخله ببرنامج “ايكو ماغ” بالقول”ولكن يجب إعادة النظر في بعض تفاصيله، مع امكانية وضع استثناءات في بعض المجالات..”

وأفاد السوسي، أن الهدف من قانون الشيك دون رصيد، هو الاتجاه نحو الشمول البنكي والادماج المالي لأي عملية مالية، لافتا إلى أن  البلدان التي حدّت من استعمال الشيك هي التي عرفت تطورا خاصة على مستوى وسائل الدفع الإلكتروني، هولندا وبلجيكيا وفنلندا..

وأشار الأستاذ الجامعي، إلى أن صبغة الشيك ستتغيّر بعد شهر فيفري سنة 2025، معتبرا أن تفعيل القانون بهذه السرعة قد تكون له تأثيرات جانبية قد تكون تكلفتها كبيرة وفق قوله.

وقال ضيف البرنامج، في هذا السياق إن بعض الجزئيات التي تضمنها القانون يصعب تطبيقها، على غرار المنصة الإلكترونية التي تتطلب أشخاص متمرسة للتعامل معاها وفق قوله.

وأضاف معز السوسي، كان من الأجدر اعطاء بعض الوقت حتى يتم التأقلم مع الصيغة الجديدة للشيك دون رصيد، أو تطبيقه مع وضع آليات مصاحبة، موضّحا أن “الشيك ضمان” يقوم بدور اقتصادي مهم وفي منعه سيحدث تأثير سلبي على سلاسة الأعمال، ويمكن تعويضه عن طريق قطاع التأمين من خلال خدمة ضمان على مستوى معاملات..”.

ودعا المتحدث في هذا السياق إلى تعميم وسائل الدفع الإلكتروني في تونس وتعصيرها، والمراجعة الكبرى على مستوى المعاملات، مشددا على ضرورة  التفكير بأكثر واقعية، فيما يتعلق باساليب الدفع وتغيير عادات الدفع لدى تونس.

وأكد الأستاذ الجامعي، أن نجاح ذلك يتطلب  دعم البنية التحتية الرقمية، وتحفيز الابتكار المالي والرقمي، ثم حملات توعية مع بناء ثقة، وتقديم فترات انتقالية مرنة، ثم الشمول البنكي..وفق قوله.

تخصيص 8 بالمائة من أرباح البنوك لتمويل المؤسسات

وبخصوص ما تضمنه القانون الجديد للشيك دون رصيد، بتخصيص 8 بالمائة من أرباح البنوك للسنة الماضية كإعتمادات بشروط ميّسرة لتمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة دون ضمانات، قال الأستاذ الجامعي معز السوسي، “إن هذا القرار لا يستقيم وسيشجع على ‘التواكل’ وفق قوله.

وأضاف إن هذا القرار ليس بالحل الأمثل سوى للبنوك أو المؤسسات وكان من الأجدر خلق صندوق تساهم فيه البنوك لتمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة.

وللتذكير فقد حذّر المرصد التونسي للخدمات المالية من ان يكون الإجراء الجديد الذي يفرض على البنوك تخصيص 8 بالمائة من أرباحها لتمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة دون ضمانات “عرضة لممارسات المحاباة والمحسوبية”.

وعبّر المرصد التونسي للخدمات المالية في بيان أصدره، الأربعاء، عن تخوفه من “التلاعب بمعايير منح القروض من طرف البنوك في غياب الضمانات، ومع تمتع البنوك بحرية نسبية في اختيار المستفيدين ومن ان تخصص الأموال أساسا لخدمة مصالح المقربين من البنوك”.