play_arrow
Express Radio Le programme encours
يذكر أن نسبة التضخم عند الاستهلاك العائلي قدّرت ب4،8 بالمائة خلال جانفي 2026 قبل أن تستقرّ عند مستوى 5 بالمائة خلال شهري فيفري ومارس 2026.
وفي هذا السياق، اعتبر أستاذ الاقتصاد معز السوسي، اليوم الأربعاء 6 ماي 2026، أن تونس دخلت في مسار تصاعدي للتضخم، مشيرًا إلى أن مجموعة المواد الغذائية والمشروبات تستحوذ بمفردها على أكثر من ربع ميزانية الأسر، بنسبة 26.8 بالمائة.
وأوضح، خلال تدخله في برنامج “ميدي إكسبراس”، أن الأسعار ارتفعت بنسبة 2.1 بالمائة بين جانفي وأفريل 2026، مؤكدًا أن التضخم استنزف جزءًا من الزيادات في الأجور.
وبيّن أن أسعار المواد الغذائية شهدت، باحتساب الانزلاق السنوي، ارتفاعًا بنسبة 8.2 بالمائة، مدفوعة أساسًا بزيادة أسعار الغلال الطازجة بنسبة 19.2 بالمائة، والدواجن ولحم الضأن بنسبة 16.1 بالمائة لكل منهما، إلى جانب الخضر الطازجة بنسبة 13.5 بالمائة، ولحم البقر بنسبة 12 بالمائة، والأسماك الطازجة بنسبة 11.9 بالمائة، معتبرًا أن الأسعار تسير في نسق مرتفع ومتسارع.
وأرجع السوسي هذا الوضع إلى إشكاليات في الإنتاج، داعيًا إلى اعتماد آليات ناجعة للتحكم في الأسعار عبر تحسين العرض وتوفير المنتوجات، في ظل ما وصفه بعزوف عدد من الفلاحين عن الإنتاج. كما رجّح استمرار الضغوط التضخمية خلال الفترة المقبلة، مشددًا على ضرورة معالجة أسبابه من خلال العمل على أربعة محاور أساسية.
وأكد أن الزيادات في الأجور يجب أن تكون حافزًا لدعم الإنتاجية وتحسين مردودية العمل، بما يضمن التوازن في مواجهة التضخم، معتبرًا أن الإشكال يرتبط أساسًا بالسياسات العمومية.
كما دعا البنك المركزي إلى اعتماد سياسة نقدية أكثر تفاعلية وجرأة، رغم صعوبة الظرف الاقتصادي.
الكاتب: Rim Hasnaoui