معز السوسي: “قانون المالية لسنة 2025 طموح..ولكن..”

اعتبر أستاذ الإقتصاد معز السوسي، اليوم الأربعاء 04 ديسمبر 2024، أن التنقيحات التي تمت حذفها واضافتها، على مشروع قانون المالية لسنة 2025، ايجابية.

وأضاف لدى تدخله ببرنامج “ايكو ماغ”،  أن قانون المالية لسنة 2025، لديه “طموح أكبر من مجهوداته وامكانياته”  في ظل الظرف الاقتصادي الذي تمر به في تونس، وفق تعبيره.

قانون المالية تضمن اجراءات مهمة

وبيّن السوسي، أن المشكلة تكمن في قلة الإمكانيات التي تعوز ميزانية الدولة لتحقيق هذا “الطموح”، موضّحا أن حجم الميزانية بالرغم من أهميتها، فهي تبقى غير كافية في ظل العجز الطاقي وحجم الدين..

وأشار أستاذ الإقتصاد، إلى وجود مجهود على مستوى النقاش والمداولات لتعديل بعض الفصول، مشددا على أن قانون المالية يحاول الحد من اقصاء الفئات التي تعوزها الآليات للإندماج في الإقتصاد.

وقال ضيف البرنامج، في ذات السياق، أن قانون المالية لسنة 2025، ليس قانون الفئات الهشة، مثلما ما تم وصفه من قبل عديد الخبراء، مثمنا في المقابل ما تضمنه هذا القانون من عدة اجراءات اجتماعية لدعم عديد الفئات.

ولفت السوسي، إلى أن قانون المالية لسنة 2025،  تضمن نقلة نوعية مقارنة بقوانين السنوات الماضية، خاصة في نقطة التداين الداخلي، حيث يتم تسجيل تقهقر كبير على مستوى الديون الخارجية وتعويضها بديون داخلية وفق قوله.

وأشار المُتحدث، في هذا السياق، إلى وجود بعض الفصول التي تُعتبر مهمة منها صندوق الحماية الإجتماعية للعاملات الفلاحيات، إضافة إلى صندوق التأمين على فقدان مواطن الشغل، إلى جانب صندوق ضحايا حوادث المرور، والإجراءات لفائدة مربي الأبقار..

كما ثمن الإقتصادي، تأجيل تنفيذ نسبة الأداء على القيمة المضافة على العقارات التي تقدر ب19 بالمائة.

هل يمكن تحقيق نسبة نمو ب3.2 بالمائة ؟

وبخصوص التوقع بتحقيق نسبة نمو تقدر ب 3.2 بالمائة خلال سنة 2025، قال معز السوسي، “إن هذه النسبة طموحة، ومعقولة ومتفائلة نوعا ما، وليست غير واقعية..في حال العمل على تحفيز الإستثمار الخاص..”.

وللإشارة فقد أعلن رئيس الحكومة كمال المدوري أن تقديرات النمو لسنة 2025 تتضمن تطور الناتج المحلي الاجمالي بنسبة 3.2% بالأسعار القارة، والارتقاء بنسبة مساهمة الاستثمار في النمو الى 16.2% من الناتج الداخلي الخام، داعيا جميع الفاعلين الاقتصاديين من القطاعين العمومي والخاص إلى العمل الجاد في تنفيذ البرامج والمشاريع المبرمجة لكسب الرهانات المطروحة.

ودعا أستاذ الإقتصاد معز السوسي، إلى التخفيض في نسبة الفائدة المديرية لدفع الإستثمار الخاص الذي يُعتبر محركا للنّمو، وفق تعبيره.

واعتبر أن السياسة النقدية للبنك المركزي، مُبالغ فيها، مثمنا المبادرة التشريعية من قبل النواب لتعديل القانون الأساسي لهذا البنك.

كما أشار إلى وجود ما أسماه ضعف كبير على مستوى التخطيط الهيكلي والاستراتجي لبعث مشاريع ذات جدوى اقتصادية واجتماعية وبيئية، داعيا في هذا السياق إلى تنفيذ المشاريع المُبرمجة.