معز العبيدي: ارتفاع التضخم يمكن أن يُهدّد الاستقرار الاجتماعي

قال الأستاذ الجامعي المختص في الاقتصاد معز العبيدي اليوم الأربعاء 10 أوت 2022 إن معظم الدول تعاني اليوم من التضخم، ولكن التضخم الذي تعاني منه تونس تسببت فيه وضعية المالية العمومية ونسق التوريد وأسعار الطاقة.

وأشار الأستاذ الجامعي المختص في الاقتصاد معز العبيدي لدى حضوره في برنامج اكسبرسو أن معظم الدول كانت تحافظ على نسب الفائدة المديرية عند الصفر ولا تعاني من مشاكل على مستوى استدامة الدين، فيما كانت تونس في وضعية مختلف تماما حيث أن نسبة الفائدة مرتفعة أساسا.

وقال العبيدي “تغيير نسبة الفائدة في الدول الأخرى يؤثر مباشرة على النمو ولكن في تونس يمكن أن نغيّر نسب الفائدة دون أي تحرك للنمو والاستثمار”.

وأضاف أن التضخم يكون مستوردا في البداية ثم يأخذ بعد فترة طريقه نحو الاستقرار، وأوضح أن التضخم يؤثر على القدرة الشرائية وبالتالي فإنه يمكن أن يكون مهددا للاستقرار الاجتماعي.

وأوضح أن البنك المركزي تدخل سابقا ورفع في نسبة الفائدة بهدف التحكم في التضخم، وأشار أنه لولا تدخل البنك المركزي لكان التضخم برقمين في تونس، وأوضح أن نسق ارتفاع العجز الجاري اليوم يحيل إلى مخاطر بمزيد ارتفاع نسب التضخم، وشدد على ضرورة التناسق بين السياسة النقدية وسياسة المالية العمومية لأن البنك المركزي لا يمكنه تحمل العبء كاملا.

وأكد أن المؤشر الذي يثير التخوف هو أن يصبح للتضخم تأثير على سعر صرف الدينار التونسي، وهو ما حدث في عدد من الدول على غرار لبنان، وشدد على أن تونس مازالت بعيدة على هذا الوضع ولكن لا بدّ من الحذر دائما.

وأفاد بأن الحكومات في مختلف دول العالم تتدخل عند ارتفاع التضخم بنسق كبير جدا، فتوفّر الإعانات والدعم لمن يستحقه، في حين أن النقاش في تونس يدور حول ترشيد الدعم أو إلغائه بالنسبة لبعض المواد الاستهلاكية والمحروقات.

وقال إن ارتفاع نسب التضخم حول العالم طرح ضرورة أن لا يكون هدف البنوك المركزية حول العالم الحفاظ على نسبة تضخم في حدود 2 بالمائة، حيث يجب أن تكون أكثر بقليل.

وأشار إلى أهمية التفكير في الطاقات المتجددة والسيادة الطاقية والتغيرات المناخية التي يعيشها العالم وتتأثر بها تونس أيضا.

وأضاف أنه لا يمكن أن نخرج تونس من أزمتها إلا في حال القطع مع الحلول السهلة والترقيعية، على غرار التداين والودائع والتمويل النقدي وغيرها.

وأفاد بأن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي يمكن أن يساهم في الخروج من المأزق المالي ولكنه لن يصلح الوضع في تونس في قطاع التعليم والصحة وغيرها.

كما شدد على ضرورة توفر إرادة قوية للإصلاح ووضع رؤية وإرساء المصداقية لتحقيق هذه الرؤية، وإلا فإن الباب سيكون مفتوحا على كل النوادي، وذلك في حال تواصل مظاهر اليد المرتعشة لصاحب القرار من جهة والضغط النقابي من جهة أخرى.