معز العبيدي: “مستوى التضخم رهين السياسات المستقبلية والاصلاحات”

قال أستاذ الاقتصاد معز العبيدي إن مستوى التضخم سيبقى رهين السياسات المستقبلية والاصلاحات، وتعيين رئيس حكومة قادر على إدارة الوضع الاقتصادي الحالي، وتفادي التعويل على ضخّ السيولة من البنك المركزي في ميزانية الدولة، وهو طريق سيؤدّي بنا حتما إلى الهاوية حسب تعبيره.

وأكد أستاذ الاقتصاد معز العبيدي لدى مداخلته اليوم الجمعة 3 سبتمبر 2021 في برنامج اكسبرسو أن هناك تخوفا كبيرا من مزيد ارتفاع نسبة التضخم والتي تخلف ارتفاع أسعار المواد الأولية وبالتالي ارتفاع كلفة الانتاج وكلفة الدعم التي تثقل كاهل المالية العمومية.

كما اعتبر أن البنك المركزي نجح في التحكم في نسبة التضخم وتوقع أن لا تشهد ارتفاعا أكبر مع وصولها خلال شهر جويلية 2021 إلى 6.4 بالمائة وتوقع البنك أن تكون النسبة 5.6 بالمائة لسنة 2021.

وعبّر العبيدي عن أمله في مواصلة الدينار التونسي لمنحى الاستقرار الحالي، مقارنة بالعملات الأجنبية.

وتحدث أستاذ الاقتصاد معز العبيدي عن الضبابية الحالية بخصوص مشروع الميزانية لسنة 2022، وعما إذا كان هناك نية للبدء بإصلاحات اقتصادية تستقطب التمويلات من المانحين الدوليين.

وأفاد العبيدي بأنه في حال غياب الاصلاحات فإنه لن تكون هناك تمويلات من الخارج وسيضع ذلك ضغوطا على العملة الصعبة ومستوى الدينار، ويخلق مزيدا من التضخم.

وأضاف العبيدي أن توقع البنك المركزي لنسبة تضخم قدرها 5.9 بالمائة لسنة 2022، سيكون معقولا في حال توفر العقلانية في تصرف الحكومة في الميزانية.

وأوضح العبيدي أن التوجه نحو تمويل الميزانية لسنة 2021 عبر ضخّ السيولة، سيكون له تأثير سلبي في سنتي 2022 و2023.

وأكد العبيدي ضيف برنامج اكسبرسو أن محاربة الاحتكار، تحد من ارتفاع الأسعار ولكن من الضروري أن تكون في إطار منظومة وليس بطريقة استعراضية، عبر تحديد الأسعار وهوامش الأرباح، وأضاف أن هذه الإجراءات يمكن أن تكون لها تداعيات عكسية.

وأضاف العبيدي أن الشعبوية لا يمكن إلا أن تؤدّي إلى تضخم مفرط، ودعا أصحاب القرار إلى وضع رؤية واضحة لميزانية سنة 2022 ووضع الحلول المناسبة لغلق السنة المالية 2021.

اقرأ أيضا: البنك المركزي: معدل التضخم سيبلغ 5،6 بالمائة سنة 2021